أعلن القضاء الأمريكي، الخميس، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الشيعي اللبناني، الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، أن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب الله وملاحقتها". وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، واسعة الانتشار والممتدة عبر إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وقال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، إن "وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية، وكبح أزمة المخدرات المدمرة". وأضاف أن "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية، وتعطل أيضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف". وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط لوقف تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والقدرات العسكرية لحزب الله. وقال سيشنز إن إنشاء هذا الفريق للتحقيق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب يأتي ردا أيضا على الانتقادات بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات حزب الله في العالم، علما أنها كانت موضع تحقيق بموجب مشروع "كاساندرا" السابق، يضيف وزير العدل الأمريكي، الذي أوضح أن الفريق "سيبدأ عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة "كاساندرا" القانونية، التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة" بها. وكان مسؤولون في واشنطن، وكذلك حليفتا الولاياتالمتحدة، السعودية وإسرائيل، حذروا بشكل متزايد من تصاعد نفوذ حزب الله في لبنان والعالم. وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون العقوبات، خوان زاراتي، يوم الأربعاء، أمام الكونغرس إن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدا عالميا. وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن "الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات "الأعمال" التابعة لحزب الله كشفت عن تقاطعات مالية وتجارية يشغلها حزب الله، وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم".