احتشدت العشرات من سيارات الأجرة الكبيرة التابعة لإقليم كلميم، زوال اليوم الأربعاء، أمام مقر سرية الدرك الملكي بمدينة بيوكرى، ضمن وقفة احتجاجية للسائقين والمهنيين "ضد التعسفات والمضايقات المُمارسة من طرف جهاز الدرك باشتوكة آيت باها، التي تتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع، وتؤثّر سلبا على المهنيّين"، وفقا البلاغ الداعي إلى هذا الشكل الاحتجاجي، الذي وقعته خمسة تنظيمات جمعوية ونقابية بكلميم. التحرّك الاحتجاجي لسائقي ومهنيّي سيارات الأجرة الكبيرة بكلميم جاء على إثر تدخل مصالح الدرك الملكي بكل من بلفاع وسيدي بيبي، باشتوكة آيت باها، وسحبها لمأذونيتين خاصّتين بإقليم كلميم أثناء ضبط سائقين "مُتلبّسين" بنقل ركاب داخل مجال الإقليم، مستندة في تنفيذ هذه المخالفة إلى الفقرة الخامسة من قرار عاملي صادر في نونبر من سنة 2017. هذا التحرك الاحتجاجي استغربه الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة باشتوكة آيت باها، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد أوعقة، معتبرا إياه طعنا في القرار العاملي باشتوكة الذي "تم إصداره بعد جهد جهيد، وتسهر السلطات على تطبيقه داخل مجال الإقليم على غرار ما يُطبّق علينا في الأقاليم الأخرى ونتقبّله بصدر رحب". وطالب الفاعل النقابي السلطات المحلية والإقليمية والأمنية ب"تطبيق جميع بنود القرار العاملي رقم 117، بتاريخ 7 نونبر 2017، وعدم الرضوخ لأية ضغوطات تمارسها بعض الجهات"، موردا أن 16 هيئة نقابية وجمعوية في قطاع سيارات الأجرة باشتوكة آيت باها سبق أن أصدرت بيانا استنكاريا مباشرة بعد الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية لليوم الأربعاء، ندّدت من خلاله ب"كل ما سينتج عن الوقفة من آثار سلبية، وتحميل المسؤولية في ذلك للمشاركين فيها".