نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء"، التي نشرت أن جبهة البوليساريو تجري مناورات عسكرية قرب الكركرات، بالذخيرة الحية وبآليات ثقيلة تسلمتها من ثكنات الجيش الجزائري. ووفق المنبر ذاته، فإن مليشيات جبهة البوليساريو أجرت مناورات عسكرية، بحضور ضيوف من الجيش الجزائري، فيما أعلنت قيادة الجبهة أن الأمر يتعلق بتنفيذ تمرين "مميز" للذخيرة الحية، وكذا افتتاح استعراض عسكري. وشهدت المناورات مشاركة آليات ومعدات ثقيلة أشرف جنرالات جزائريون على تسليمها للبوليساريو، تنفيذا لما وصفوه بالدعم المطلق الذي تقدمه الجزائر. وورد في الخبر ذاته أن الملتقى كان فرصة لدراسة الأهداف والمشاريع التي من شأنها الرفع من الجاهزية القتالية للوحدات، وأنه كان مناسبة، أيضا، للوقوف على مدى الاستعداد لتطبيق التحضير القتالي لسنة 2018، واختبار القدرات العسكرية للجبهة أمام احتمال اندلاع حرب مع المغرب. وكان الجيش المغربي قد توعد، مؤخرا، بالرد على أي تحرش يستهدف قواته، تضيف "المساء". ونقرأ في المنبر ذاته أن وزارة الداخلية حذرت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بمدينة الحسيمة بسبب عرقلتها مشاريع "منارة المتوسط". ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن الداخلية نبهت وزارة أحمد التوفيق إلى عدم تقديم تعرضات ورفع دعاوى قضائية لإيقاف إنجاز المشاريع الملكية، داعية إياها إلى الحلول الودية. وكتبت "المساء"، كذلك، أن شبكة خطيرة تروج ملفات طبية مزورة، وهو ما يهدد مجموعة من مؤسسات التغطية الصحية بخسائر مادية فادحة، وقد يكون لذلك أثر سلبي كبير في المستقبل على مجموعة من المنخرطين والمرضى وذوي الحقوق. من جهتها، نشرت "الصباح" أن عملية تزوير فضحت دركيين وجمركيين ومعشرا بالبيضاء، بعدما كشفت الأبحاث أن شحنة تزيد عن طنين من الهواتف المهربة من الإمارات تكررت عدة مرات، لدرجة أن رحلتين في الأسبوع، على الأقل، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس. وأضافت الجريدة أن التقديرات الأولية ذهبت إلى تحديد 11 عملية استيراد للكمية نفسها من الهواتف المحمولة، مما يعني أن قيمة السلع المهربة بلغت حوالي 40 مليارا، وهو الأساس الذي تجرى فيه أبحاث جمركية لتحديد قيمة الغرامة الناتجة عن خرق قوانين التعشير والاستيراد. ونقرأ في الصحيفة نفسها أن مجموع الشكايات، التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ تنصيبه إلى غاية دجنبر الجاري، فاق 2600 شكاية تهم قضايا العدالة، وأن أغلب الشكايات التي يتوصل بها المجلس تخضع لتدابير حددها الرئيس المنتدب للمجلس في الفعالية والسرعة، وأن السياسة التي انتهجها هذا الأخير مكنت من التجاوب السريع مع معظمها، في إطار ترجمة شعار القضاء في خدمة الوطن، لأجل استعادة ثقته في العدالة، في إطار ترجمة فعلية لاستقلال السلطة القضائية. كما تطرقت "الصباح" إلى توقف عمليات ترحيل سكان بالمدينة القديمة بالبيضاء، أو ما تبقى منهم، من أجل الإخلاء الكلي ل48 هكتارا خطط الملك الحسن الثاني قبل 1995 كي تحتضن واحدا من أكبر الشوارع بالعاصمة الاقتصادية ليشكل امتدادا عمرانيا، بطول كيلومتر، لمسجد الحسن الثاني ويصل إلى ساحة الأممالمتحدة. وذكرت الجريدة أن سلطات البيضاء عجزت، منذ 22 سنة، عن تحقيق حلم الملك الراحل، بسبب سوء الحكامة، وتراكم الاختلالات والاختلاسات، وغياب رؤية شمولية لهذا المشروع الضخم في جوانبه الديموغرافية والمالية والاجتماعية والاقتصادية. وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن الحكومة الألمانية شرعت فعليا في تشييد مركزي إيواء بشمال المغرب لاستقبال عشرات الأطفال القاصرين غير المصحوبين، تعتزم ترحيلهم قريبا. ووفق المنبر ذاته، فإن المركزين، اللذين تم البدء في بنائهما بتعاون مع الحكومة المغربية والسلطات المحلية ومنظمات محلية، سيستوعبان 100 قاصر دون 18 عاما، سيستفيدون من مساعدات اجتماعية وخدمات طبية وتعليم جيد. ونقرأ في الخبر نفسه أن المراكز، التي تعتزم الحكومة الألمانية إنشاءها، ستمول سنويا بغلاف مالي يناهز 1.05 مليون يورو، وسيرحل إليها الذين لم تقبل دوائر الهجرة بألمانيا ملفاتهم سنة 2016، ويقدر عدد هذه الملفات ب 3999 ملفا لم تقبل منها سوى 174 ملفا. المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، أن البيضاويين قد لا يجدون مكانا لدفن موتاهم بعد 10 سنوات من الآن، لأن الوعاء العقاري بمقبرة "الغفران"، الذي تبلغ مساحته 135 هكتارا، بدأ بالانقراض، نظرا إلى الأعداد الهائلة للأموات التي تستقبلها أكبر مقبرة بالعاصمة الاقتصادية. وأضافت "أخبار اليوم" أن حوالي 164 ألف جثة دفنت منذ 27 سنة بالمقبرة ذاتها، وأن عدد الموتى قد يتجاوز قبل متم السنة الجارية 200 ألف ميت، وأن أعداد الأموات الواردين على المقبرة في ارتفاع، لأنها أصبحت تستقبل حوالي 40 جثة يوميا. أما "الأخبار" فنشرت أن صفحتين بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تنشران بشكل متزامن ومتواصل مجموعة من التسريبات والمعطيات التدبيرية بولاية جهة العيون الساقية الحمراء، وببلدية العيون أيضا، مشيرة إلى أن إحدى الصفحتين متخصصة في نشر ما تسميه غسيل ولاية جهة العيون، وهو ما استنفر السلطات والمنتخبين. وأوردت الجريدة ذاتها أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، هدد بإسقاط العضوية عن 414 منتخبا جماعيا، كما هدد تقرير أصدره المجلس بإحالة المرشحين، الذين رفضوا الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويلها خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، على القضاء الإداري من أجل استصدار حكم لتجريدهم من صفتهم الانتخابية التي اكتسبوها منذ سنتين. ووفق "الأخبار"، فإن جطو أمهل هؤلاء المنتخبين الجماعيين 90 يوما، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، لتسوية وضعيتهم أو ترك الوظيفة الانتخابية والخضوع للمساءلة القضائية.
