النفقات الإجبارية تنال حصة الأسد بميزانية الرباط

صادق مجلس مدينة الرباط على مشروع ميزانية سنة 2018 بالأغلبية، في دورة استثنائية عقدت يوم أمس الثلاثاء، بعدما رفضت سلطات الرقابة، ممثلة في والي الجهة، التصويت السابق الذي جرى في أجواء من الصراع والعنف والعراك.
وتضمن مشروع الميزانية اعتمادات مقترحة تصل إلى 1.061 مليار درهم، تمثل منها النفقات الإجبارية للجماعة حصة الأسد، خصوصاً التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى عقد النظافة الذي يكلف الجماعة حوالي 260 مليون درهم.
ويوجد أيضاً ضمن النفقات الإجبارية لمجلس جماعة الرباط عقد صيانة الإنارة العمومية ب12 مليون درهم، وتمثل نسبة هذه النفقات بالنسبة لميزانية التسيير حوالي 90 في المائة، وهو ما يحتم على المجلس تنمية موارده بمراجعة السومة الكرائية لأملاكه وتحيين إحصاء الضرائب المحلية.
عمر الحياني، مستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة، اعتبر خلال المناقشة أن "الميزانية بدون طعم ولا رائحة"، مشيراً إلى أنها تأتي بدون مخطط عمل جماعي للسنة الثانية على التوالي رغم صدور المرسوم المنظم لذلك.
ولاحظ الحياني أن موارد العاصمة بقيت شبه مستقرة رغم وجود إمكانيات هامة لجمع الضرائب بالمدينة، وأعطى المثال بالضريبة على السكن التي لا زالت محددةً في ألف درهم سنوياً لبعض الفيلات بحي الرياض الراقي.
وتضمن مشروع الميزانية لسنة 2018 اعتماداً يصل إلى 10 ملايين درهم مخصصة لأداء الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الجماعة لفائدة المواطنين، بعدما تم توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة الإدارية بالرباط لإبداء حسن النية لأداء المستحقات.
وخصصت ميزانية 2018 لمقاطعة حسان اعتمادات تصل إلى 17 مليون درهم، و22 مليون درهم لمقاطعة يعقوب المنصور، و21 مليون درهم لليوسفية، و15 مليون لمقاطعة أكدال الرياض، و7 ملايين لمقاطعة السويسي.
وعموماً، مرت هذه الدورة الاستثنائية في جو اتسم بنوع من التهدئة، عكس الجلسات الثلاث السابقة في إطار دورة أكتوبر التي عرفت عراكاً وتكسيراً للكراسي والمنصة الرئيسية لقاعة الاجتماعات.
ومنذ الجلسة السابقة، لم يترأس محمد صديقي عمدة الرباط جلسات الدورة، نظراً لإجرائه عملية جراحية قيل إنها جاءت نتيجة العراك الذي جرى في الجلسات السابقة، وتكلف نائبه لحسن العمراني بترأس جلستين إلى حد الساعة.