الوديع: "زلزال الملك" يمهد لحل أزمة الريف .. والحراك ينتشر بالبلاد

اعتبر صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف، أن الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس، بإعفائه مجموعة من الوزراء، "كان منتظرا"، مشيرا إلى أن سريان القرارات الملكية على جميع المسؤولين بالتراب الوطني يعلن عن افتتاح مرحلة تاريخية جديدة في تدبير الشأن العام.
وأكد الوديع، في حواره مع هسبريس، أن القرار الملكي من شأنه أن يسهم في إيجاد حل لملف حراك الريف، ويظهر بوجود وعي بحساسية الوضع سواء بالريف أو ما تعلق باحتمالات الاحتقان الاجتماعي.
ورفض الحقوقي، ضمن هذا الحوار، الكشف عما إن كان القصر الملكي قد توصل بنسخة من التقرير الذي أعدته المبادرة بعد لقاءاتها المتعددة مع معتقلي حراك الريف؛ غير أنه نفى أن يكون يمثل جهة ما في الدولة.
وحذّر صلاح الوديع من تزايد رقعة الاحتجاجات في ربوع الوطن مستقبلا، داعيا الإدارة إلى تغيير عقليتها للتعامل بشكل إيجابي مع هذا الوضع الجديد.
الملك أحدث زلزالا سياسيا، بإعفائه مجموعة من الوزراء والمسؤولين السامين، بسبب تعثر المشاريع المتعلقة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، كيف تلقيت ذلك القرار؟
الرأي العام الوطني كان ينتظر تفاعلا منذ شهور مع ما وقع في الحسيمة وغيرها من المواقع، تفاعل في حجم التحدي الذي طرحته المظاهرات السلمية ما عدا بعض الانزلاقات المحدودة لحسن الحظ.
دعني أشير إلى أن المشكل الجوهري، الذي طرحته الحركة الاحتجاجية الممتدة في الزمن هو الملف الاجتماعي، كعنصر أساسي في البناء الديمقراطي؛ فلا يمكن اليوم الادعاء بالاقتصار على بناء المؤسسات الدستورية بدون أن تكون في مقدمة الاهتمامات الوطنية مسألة الملف الاجتماعي بكل المعضلات التي يطرحها وعلى رأسها الشغل والصحة، السكن والمدرسة العمومية.
هذه المناسبة التي عشناها في ظل احتقان دام شهورا كانت تطرح انتظارات بألا تقتصر على الحسيمة، وإنما تنسحب على المغرب عموما.
وكان التفاعل الملكي، في المستوى الذي تم تسجيله، منتظرا؛ بالنظر إلى خطورة الخلاصات التي يمكن استخلاصها، وهي أن الملف الاجتماعي أصبح ملحا بشكل كبير، وتصرف الإدارة أصبح غير منسجم مع متطلبات التطور الاجتماعي، فلا يمكن التعامل مع المعضلات من هذا النوع بالشكل البيروقراطي القديم الذي يعتبر المواطن فقط موضوعا للسياسات وليس مشاركا في الاطلاع عليها والتفاعل معها، فهناك عقلية عميقة تستوجب التغيير.
وأود أن أثير في هذا الصدد أنه من أهم الإشارات أيضا التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، تلك المتعلقة بكون هذه القرارات الملكية تندرج في سياسة جديدة تهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم؛ فهذا الالتزام إذا تجسد بالملموس سيكون عبارة عن افتتاح مرحلة تاريخية جديدة في تدبير الشأن العام، لكن يجب أن تتحقق وتكون نتائجها بهذا الوضوح وبهذا الانفتاح على مختلف فئات المواطنين.
هناك إعفاءات وإقرار بأن المسؤولين ارتكبوا أخطاء، ألم يحن الوقت بعد لتطبيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ألا يجب إحالتهم إلى المحاسبة؟
خبراء القانون الدستوري يمكنهم الإجابة عن ذلك السؤال، لأن المحاسبة مقابل المسؤولية تعني محاسبة سياسية أو معنوية أو قضائية أو إدارية.
نتحدث عن المحاسبة القضائية..
أعتقد أنه إذا ثبت وجود اختلاسات أو الأخطاء الكبرى الخطيرة، ربما يستوجب المتابعة القضائية؛ لكن من جهة أخرى، ما دمنا قد بدأنا هذه الطريق التي لا يجب أن تتوقف بأي مبرر من المبررات، أرى أن مقياس مصداقيته ألا يقف عند حدود تطبيقه، فالمواطنون تفاعلوا إيجابا وحتى تكون له نتيجة مستدامة زمنيا بمعنى عودة الثقة إلى المؤسسات والعمل السياسي وجدوى المشاركة في الانتخابات، فلا يجب أن يقف في أي باب من المسؤولية كما ورد في البلاغ الذي شدد على أنه سيهم جميع المسؤولين، وأفترض أنه سيكون انعطافة نوعية في حياتنا.
من خلال البلاغ أعفي وزراء، لكن لم يتم الحديث عن رئيس الحكومة السابق؟
أتمنى، بكل صراحة، ألا تؤخذ اعتبارات ذات طبيعة غير مبدأ المحاسبة اتجاه المسؤولية.. وإذا ثبت أنه أو شخص غيره كان مسؤولا فيجب أن نمضي بالمسألة إلى نهايتها.
أريد أن أثير بأن أكثر النقط أهمية هي زلزلة اعتقاد لدى جميع المسؤولين الذين عُيّنوا في مختلف المناصب مع بعض الاستثناءات، بأنهم يتمتعون بحصانة ضمنية على طول مستوى تحمل مسؤوليتاهم، وأنه محمي بقوة منصبه، سواء كان وزيرا أو كاتبا عاما أو مديرا عاما لمؤسسة.. الآن، أتمنى أن تنتشر هذه السياسة بأن لا أحد محمي بحكم منصبه، هناك أشخاص يحميهم القانون والمساطر إذا ما كانوا يقومون بمهامهم، والحكامة تستوجب طرقا ومساطر للمحاسبة والتتبع والتقييم الذي يمكن أن يعكس مستوى المسؤولية بوضوح وأن يجنبنا استمرار إنسان غشاش في موقع حساس تصبح معه النتائج على مستوى تدبيره كارثية.
سابقا، كانت القاعدة العامة تقول إن أي مسؤول يمضي على وثيقة أو التزام وهو لا يقدر ما هو الوزن المعنوي والسياسي والإداري لما يقوم به، الآن سيصبح كل مسؤول في مستواه يتهيب قبل أن يضع التزامه على أي وثيقة، وفي أي اجتماع وفي أي تصريح.
يجب أن يستوعب المواطن أن أجرة الموظف والمسؤول تخرج من جيبه، وبالتالي فمعنى اشتغاله هو أنه يؤدي خدمة له نظير ما يتلقى من رواتب، والحال أن عددا من المسؤولين كانوا يتعاملون وكأنهم في ضيعتهم، هذه الثقافة يجب أن نقتلعها اقتلاعا من جذورها لأنها أحد العناصر المسؤولة على التخلف الذي نعيشه.
ما بات يعرف بحراك الريف، ألا ترون أن الزلزال قد يسهم في إيجاد حل لهذا الملف؟
بكل تأكيد، أعتقد أن القرار الملكي الأخير واع بأن الأمر حساس من جميع الجوانب، جانب منطقة الريف وجانب احتمالات الاحتقان الاجتماعي، والمؤسسات الداخلية والخارجية تقول هذا الأمر، إذ إن مندوبية التخطيط تقدم أرقاما مقلقة خاصة لدى الشباب من حيث شغلهم وتعليمهم.
هذا الوعي بخطورة حساسية الوضع وضرورة مواجهته بالحزم اللازم هي ضرورة، وكي تكون لها امتدادات بالنسبة إلى المعتقلين الذين اعتقلوا تتطلب مبادرات مُكمّلة، وأفترض أن المعتقلين الذين كانوا مضربين عن الطعام فهموا هذه اللحظة السياسية التي كان يجب أن تفهم قبل اليوم؛ ولكن على أي حال، فهموها، واستجابوا لها بتعليق الإضراب، وهذا أمر يجب تحيته.
دعني أشير إلى أنني زرتهم وناقشتهم بمبادرة من المبادرة وليس بتكليف من أحد، ووقفنا على رجاحة الرأي والتعقل والوطنية لهؤلاء الشباب الذين طوقهم منسجم مع قضية ضرورة تغيير العقليات على مستوى الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمشروع الديمقراطي.
كانت هناك مبادرة ملكية بإعفاء المسؤولين، وفي الوقت نفسه تجاوب ضمني من المعتقلين بتعليق الإضراب، ألا ترى أن الاتجاه في إيجاد حل للملف هو الإفراج عن المعتقلين؟
طبعا، في الواقع، نحن كمبادرة، إلى جانب أصوات أخرى، رفعنا هذا المطلب منذ البداية. ويتبين، الآن، أن نضالاتهم وتظاهراتهم مشروعة.
أشير إلى أنه كان لي الحظ منذ هيئة الإنصاف والمصالحة في زيارة منطقة الريف عشرات المرات، وجالستهم واستوعبت وفهمت شخصية ونفسية الريفيين، وهي في العمق لها تشبث بالانتماء الوطني، وإرث تاريخي يتوجب تجاوز مخلفاته وهذا ما قلناه سابقا وعملية الاحتجاج تدخل في هذا السياق. اليوم، كي تكتمل النتائج الإيجابية لهذا الانتظار والطوق يجب أن يكتمل بإطلاق سراح المعتقلين.
أعلن الملك، في خطاباته الأخيرة، بشكل رسمي فشل المخطط التنموي، ماذا يعني لكم إقرار أعلى سلطة بذلك؟
في الواقع، هو النموذج التنموي وليس المخطط فشل؛ لأن فئات كثيرة بقيت في الفقر والتهميش، وعدم استفادة فئة عريضة منها الشباب من المجالات الاجتماعية البديهية، وبقيت الوضعية غير مرضية نهائيا.
أعتقد أن النموذج التنموي يتطلب نقاشا صريحا على الصعيد الوطني، وتدارس عناصر قصوره والآفاق الممكنة.
هل تجب، في نظرك، الآن، إعادة هذا النموذج التنموي؟
الآن، يجب أن نناقش نقاشا صريحا، هناك خبراء يأتون لتفسير هذه الأمور؛ لكنني أقول على أنه معندهم ما يفسروا لينا، إما نقاشا صريحا أو ما كاين لاش، نريد أن نستشف مواطن الضعف والخلل. الناس لي تايجيو يفسروا لينا غير يعفيونا، بغينا يقولوا لينا مواطن الخلل والألم والمخارج الممكنة، وإن كان يجب علينا التقشف وحزم الصمطة يجب أن نقوم بذلك، إن كان علينا مواجهة سياسة البذخ نواجهها، لأنه علينا أن نضمن كرامة المواطن وأن نرفع المستوى الاجتماعي للمواطن ووعيه على جميع المستويات.
لكن هذا لن يتأتى في ظل التصريح الحكومي الذي لا يتضمن ذلك، كما قلتم، وفي ظل مشروع قانون المالية الذي لا يزال كما هو؟
هذا معناه أنه علينا أن نضغط ونقترح ونناقش، ولا مهرب لنا منه ومن تحمل كل شخص لمسؤوليته.
لنتحدث عن مبادرتكم المدنية، التقيتم مجموعة من المعتقلين، لكن نود معرفة ما إن كنتم التقيم جهات رسمية، ما تصورها ونظرتها إلى الملف؟
سؤالك غامض في الواقع، لكن سأجيب بوضوح. حين نتكلم عن اتصالات، فنحن ما زلنا في غموض، لكن سأجيب بأنه لو كانت لنا اتصالات لعبرنا عنها. دعني أشير إلى أن مبادرتنا كانت باقتراح من شاب بالحسيمة، واشتغلنا والتقينا مع مسؤولين ووزراء وعمال وولاة ونقابات وأحزاب ونشطاء الحراك وعائلات المعتقلين. استطعنا أن نلتقي الطيف كله.
بما فيه القصر الملكي؟
لا، لم نقم بهذه الخطوة، ممكن القيام بها في لحظة من اللحظات. لقد استطعنا، من خلال المعطيات، أن نشكل وجهة نظر وهي التي ضمناها في تقريرنا الأولي.
أؤكد، بالمناسبة، أننا لسنا وسطاء بل متدخلين، ودورنا هو إبراز الخلاصات المستخلصة من هذا السياق ككل، وثانيا فتح آفاق في الخروج أقوى من التجربة وليس أضعف. وقد شعرنا بأن هناك تفاعلا من الرأي العام والإعلام، واشتغلنا كما يجب أن يشتغل المجتمع المدني، أي أن يمسك العصا من الوسط وألا يكون متحاملا على هذه الجهة أو تلك. وقد حظيت المبادرة بثقة جميع المعتقلين في لقاءاتنا بهم.
ماذا عن ارتسامات المسؤولين الذين التقيتم بهم؟
يمكن القول بأنه تم استقبالنا بترحاب كبير، وشعرنا بأن هناك تقاربا في التعامل والتصور وفي اقتراح الحلول ما بيننا وبين هذه المستويات، كل من زاوية مسؤوليته وطبيعة دوره؛ لكن شعرنا بأن هناك تفاعلا إيجابيا في جميع المرات التي التقينا بها الوزراء.
بخصوص الزفزافي وأحمجيق، ماذا كانت تصوراتكم عنهما بعد اللقاء؟
نحن قمنا بتقديم تصورنا وتحليلنا للوضع، وكان هناك تجاوب اعتبرناه إيجابيا، ولم نشعر في أي لحظة بأن هناك نزوعا يهدد وحدة بلادنا، والتحاليل التي وضعناها أمامهم أكدت صحتها؛ وهو ما جعل دورنا يؤثر في مقاربتهم، حيث في لحظة ما يقرروا توقيف الإضراب. وأفترض أن هذه النقاشات أثرت إيجابيا في مجرى الأحداث لاحقا، وفي تصرف العديد منهم.
خاصة أحمجيق الذي قمتم بزيارة له مؤخرا؟
زرنا أحمجيق والزفزافي والأبلق وجلول، وكان نقاشا واضحا، هناك بعض التفاصيل التي يمكن أن يختلف فيها الإنسان حتى مع نفسه.
أين كان الاختلاف بينكم؟
لا يمكن الحديث عن اختلاف جوهري، لكن هذا السؤال يمكن توجيهه إليهم؛ لكن في تقديري، ليس هناك اختلاف يمكن ذكره أو إعطاؤه أهمية.
مؤخرا، زرتم أحمجيق، وبعدها بأيام جاءت المحاكمة وأعلن رفعه الإضراب، يشاع بأنكم بلغتموه رسالة من جهات ما بوجود ضمانات مقابل تعليق احتجاجه؟
لا، أبدا، هذا تحليل صحافي. هؤلاء هم أشخاص واعون ويدركون ما معنى أن يقول المرء إنه مفوض. في كل اللحظات، كانت المسألة تتعلق بالتقديرات وتحليل الوضع واستشرافه.. وهذه المناقشة ربما هي التي أسهمت، إلى هذا الحد أو ذاك، في تطور التفاعل والتعامل الذكي للمضربين عن الطعام مع هذا المسار؛ فلا يمكن القول بأننا قدمنا وعودا، لأنه لن يكون لها معنى طالما أننا حركة مدنية، ولا يمكنهم أن يقدموا لنا التزاما ولم نطلبه منهم.. إن المسألة تتعلق بتبادل التقييمات والتقديرات ولربما هذا التبادل أثر في نضج موقف جديد.
وإذا كنا قد أثرنا بهذا الإسهام في تقديراتهم حيث علقوا الإضراب، فهذا مفرح لنا على صحة التقدير وثانيا حفظا لحياتهم التي تهمنا كثيرا.
مقابل مبادرتكم كانت هناك مبادرة يقودها عيوش، لما لم يتم توحيد المبادرات ما دام الهدف واحدا؟ أم لكم موقف منه ومن أن يكون يتحرك بتعليمات جهة ما؟
لم نطرح ذلك على أنفسنا لأننا نعتبر أي فاعل في المجتمع المدني له الحق في أن يبادر وأن يختار الأطراف التي ينسق معها، والدور الذي يقوم به وأن يختار أن يكون مفوضا أم لا.
وفي جميع الحالات، أعتبر أن تعدد المبادرات يمكن أن يكون إيجابيا ويعكس أن هناك حساسيات مختلفة تهتم بالموضوع، علما أنه لم يسبق لهم الاتصال بنا ولا نحن قمنا بذلك؛ فكل واحد ذهب في سياقه، وأظن أنه لا تعارض بين المبادرتين، مع العلم أننا حرصنا دائما على إطلاع الرأي العام منذ البداية في فهم وتملك المعطيات المتعلقة بالموضوع، وأنجزنا بيانات وتقرير ونتفاعل مع الرأي العام الذي نعتبره فاعلا.
التقرير الذي أعددتموه، هل تم رفعه إلى القصر الملكي؟
رفعناه إلى مؤسسات متعددة، هذا ما يمكن قوله.
يعني من بينها القصر الملكي؟
توصلت به مؤسسات متعددة..
طيب، وجّه الملك، في خطاباته الأخيرة، انتقادا إلى الأحزاب.. أنتم كفاعلين، كيف ترون دورها خاصة أن هناك احتجاجات في الحسيمة زاكورة وغيرهما؟
بالنسبة إلينا كمبادرة لم نقيم عمل الأحزاب؛ لكن على مستوى الحسيمة شعرنا بأن هناك غيابا مقلقا للفاعل الحزبي، وفي الوقت ذاته أكدنا للمعتقلين أنه مهما تكن انتقاداتكم للأحزاب لم يكن حصيفا ولا على صواب أن ترفضوا التعامل نهائيا مع أي فاعل حزبي.. يمكنكم انتقادهم لا أن تسموهم بالدكاكين السياسية، علما أن هناك قصورا كبيرا بالنسبة إلى العمل الحزبي.
هذه مناسبة لأشير إلى أن أسباب الأزمات التي تعيشها الأحزاب السياسية هي أسباب داخلية، فإن كان من الممكن لأي أثر خارجي أن يؤثر فإنه سيؤثر على الأسباب الداخلية، وإن كانت هذه الأخيرة متوفرة للتفاعل مع الأسباب الخارجية يكون هناك تأثير، وإذا لم تكن فلن يكون أي تأثير خارجي. ومن ثمّ، فإن نظرية المؤامرة غير منطقية، كل حزب يتحمل المسؤولية، إن كان قويا داخليا يحصن ذاته وإلا فالغالب الله، ولا يجب أن يقال بأن هناك أياد خفية.
هناك احتجاجات في عدة مناطق..
(مقاطعا) وسوف تتكرر، هذه مسألة ناتجة عن الوضع الاجتماعي وفشل النموذج التنموي، ويجب أن ننتظر تعدد الاحتجاجات وانتشارها، وأن نكون مستعدين على مستوى الإدارات والوزارات والمسؤولين والجهات للتفاعل إيجابا مع مطالبها، وأن نتوجه إلى النموذج التنموي وأن نغير فيه ما يمكن أن يمنحنا نتائج لاحقا. نواجه، الآن، آثار ما جرى في الماضي من اختلالات وفشل للنموذج الذي يؤثر على حياة فئات عديدة. ولذا، ستتكرر الاحتجاجات وعلى الجميع الاستعداد لها، ووضع النموذج على سكته، وعلى الإدارة أن تستوعب ذلك.
إذا، الحكومة ملزمة بتغيير إستراتيجيها لتفادي هذه الاحتجاجات؟
هذا النقاش كله يمسها، وعليها بصراحة أن تقوم بذلك. وفي الوقت نفسه، فالنقابات عليها ألا تعتبر الدفاع عن مصالح الشغيلة هو الحفاظ على الوضع الحالي، فيجب أن نكون صريحين، إن كان على الإدارة أن تكون فعالة ومتفاعلة مع عملية البناء الديمقراطي، فعلينا أن نكون صريحين مع مجموعة الاختلالات القائمة في عدة ميادين، وعلى كل الفاعلين تحمل مسؤوليتهم، بالرغم من أن بعض الأمور ستكون صادمة؛ لكن لا مفر منها، لأنه لا يمكن الاستمرار بالطرق القديمة نفسها.