أصدرت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون بيانا حول واقع الإعلام العمومي و الخاص بالمغرب مع اتخاذ البرمجة الرمضانية نموذجا.. وقد ورد ضمن الوثيقة التي توصلت بها هسبريس بأن الجمعية قد عقدت اجتماعات تدارس هيمن عليها النقاش بخصوص مستوى المنتوج الإذاعي والتلفزي الرمضاني، و"ارتأت الجمعية أن تركز في بيانها الأول على هذا المنتوج.. على أن يكون بيان الجمعية رقم 2 أكثر شمولية وتفصيلا". وقال بيان الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون بأن القناتين "الأولى" و"الثانية" يتم ضمن منتجاتهما الرمضانية "التعامل مع المتلقي بشكل فوقي و أحادي مع الاستهانة بردود الفعل التي قد ترد عنه، و هو ما يعكس الطابع التقليدي في التعامل مع المشاهد المغربي الذي أتبت تحرره من الذوق المنحط و الساذج"، كما أردف في ذات السياق بأن ذات المشهد الرمضاني ضمن القناتين المذكورتين يعرف "غزارة الأعمال الدرامية الضعيفة المستوى، وغياب البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والترفيهية، و من تم تغييب المهنيين المنتمين إلى هذه القنوات من صحفيين و منشطين وتقنيين و مخرجين" زيادة على "فرض نمط معين للبرمجة متمثل في الأعمال الكوميدية بأوقات الذروة، في وقت الإفطار، رغم أن آراء المهنيين و المتلقين تثبت مجانبة هذا الاختيار للصواب". وقالت ذات الجمعية المهنية بأن المنتوج الرمضاني بقناتي القطب العمومي، "الأولى" و"الثانية"، يعرف إهدارا للمال العام و موارد القناتين البشرية و التقنية التي "توضع رهن إشارة شركات منتجة بعينها تقدم منتوجا لتجزية الوقت وآخر غير صالح للبث أصلا لرداءته.."، ومع ذلك "تتوصل تلك الشركات بكل مستحقاتها المالية ضدا على بنود العقود التي تربطها بالقناتين".. هذا قبل أن يتساءل مصدرو الوثيقة عن صحة العرض الفعلي لمثل هذه المنتجات على لجان القراءة، المفروض اشتغالها بشكل دائم ، وأضيف: ""مجموعة من الأعمال الدرامية، المنتمية إلى جنس الكوميديا، يتم تصويرها بدون نص جاهز وبارتجال المشاهد داخل استوديوهات التصوير.. في ضرب لكل الأصول المهنية وعدم احترام للمتلقي و تاريخ الإبداع المغربي..". وانتقدت جمعية مهنيي الإذاعة والتلفزيون "غياب البرامج ذات الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية والفنية، متسائلة عن توفر رؤية واضحة ووعي رصين بمفهوم الخدمة الإعلامية ضمن القنوات العمومية، كما أشير أيضا ل "تغييب الكفاءات المنتمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، والتي أبانت عن تميزها ومهنيتها، ومحاولة تهميش الجيل المؤسس للقناة الثانية.."، كما انتقدت كثرة لجوء "الأولى" و"الثانية" للوصلات الإشهارية وفي "خرق سافر للمعايير المهنية في هذا الباب". كما ورد على بيان الجمعية وجود "محاولة التضليل واستبلاد المواطنين من خلال إعطاء مجموعة من الأرقام المرتبطة بنسب المشاهدة والتي تبين، حسب القيمين على القناتين، نسب الإقبال على مشاهدة أعمال يجمع الكل على تدني مستواها، ما يطرح السؤال عن الشرائح و العينات التي تشملها هذه الاستطلاعات"، وأضيف رصد "افتعال منافسة غير مفهومة بين قناتين تنتميان لنفس القطب الإعلامي العمومي.. إذ تتم برمجة نفس الأجناس الدرامية والصحفية في نفس التوقيت..". أما بشأن الإذاعة الوطنية فقد كشفت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، ضمن وثيقتها، عن تباين مستوى المنشطين بوجود "البعض" من غير المؤهلين.. زيادة على التدبير التام لملء فراغات الشبكة الإذاعية عبر الاعتماد على متدربين ومتعاقدين غير متحكمين في الأدوات المهنية، وتهميش دور المهنيين الحقيقيين في التدبير والتسيير، زيادة على تدني مستوى البرامج والبرمجة خلال موسم رمضان الحالي في ظل استمرار تهميش الإذاعة كجنس إعلامي مستقل وإضعافه. وبخصوص القنوات الإذاعية الخاصة قالت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون بأن منتجاتها الرمضانية لهذا العام تعرف ارتكازها على تحقيقها على الربح المادي مع الاعتماد على موارد غير متوفرة على تجربة، تعاني من رداءة جو الاشتغال وهزالة المستحقات المالية والتماطل في أدائها، وأخرى محولة لأطباء وأساتذة وممثلين إلى مذيعين ومنشطين.. كما انتقد بيان الجمعية تحول بعض الإذاعات المتخصصة إلى إذاعات شمولية "دون اعتبار لدفتر التحملات الذي يربطها بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري". وقالت ذات الوثيقة بأن منتجات الإذاعات الخاصة تعرف "استعمال لغة بذيئة في التواصل لتحقيق الشعبوية المفضية، في نظر مسيري تلك القنوات، إلى حث عينة من المتلقين على المشاركة في نقاشات فارغة بواسطة الرسائل الهاتفية النصية القصيرة و تحقيق مداخيل مالية"، وزادت بأن اشتغال معظم هذه الإذاعات "يتم دون هدف واضح ولا إحساس بضرورة الإسهام و مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب".