بالموازاة مع تواصل ردود الفعل الشعبية إزاء ما يقدم في هذا الشهر الفضيل باسم الدراما والكوميديا، وصلت حدة هذه الانتقادات إلى بعض مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي شجبت ما يبث على القناتين بشكل لا ينسجم والطاقات التي تتوفر عليها الشركة، وهي الانتقادات التي ربط بعضها بين عدم تقديم الشركة لحصيلة العقد البرنامج وإفراج الدولة إلى حد الساعة عن قيمة هذا العقد. «لا أريد أن أدعم القطاع السمعي البصري، أكتب رسالتي لأطلب منك الأخذ بعين الاعتبار عدم رغبتي في اقتطاع ضريبة السمعي البصري ابتداء من هذا الشهر، أنا لا أطلب منك سيدي الوزير استرداد ما تم اقتطاعه، وإنما أطلب عدم مشاركتي كمواطن في دعم السمعي البصري مستقبلا، لأسباب من بينها، أنني لا أشاهد قنواتنا، كما أنني أرى أنه من المبالغة أن نخصص 8 أو 9 ملايين من الدراهم لبرامج خاصة أو كوميدية»، بهذه الكلمات ينتقد المواطن (م ن.) في رسالة وجهها إلى وزير الاتصال واقع التلفزيون، بالتزامن مع حالة الشجب العارمة. في السياق، ذاته، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة- في ضوء الأزمة المالية التي تعصف بالقطب العمومي في الشهور الأخيرة لجأت لتمويل الإنتاجات الرمضانية إلى القروض، في انتظار أن تفرج الحكومة عن الميزانية المخصصة للعقد البرنامج (حوالي 400 مليار سنتيم). وفي تعليقه، قال مصدر في التلفزيون: «داخل الشركة ما زلنا نطرح العديد من الأسئلة، من بينها أن الإدارة تخوض في الإنتاج رغم أن الوزارة لم تفرج عن الميزانية، كما أنها لا تأخذ الانتقادات الكثيرة التي توجه لها بعين الاعتبار». في السياق ذاته، تساءلت النقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة عن عدم إفراج الحكومة عن الدعم، معتبرة أن الأمر متعلق بعدم توصل الأخيرة بالحصيلة، وهذا ما يفرض طرح السؤال حول أسباب عدم تقديم الإدارة لهذه الحصيلة. وفي الوقت الذي ركز فيه البعض على ضرورة المحاسبة والتدقيق في أرقام الإنتاج والتدبير قبل التأشير على شيك الدعم، اختار البعض أن يتخذ انتقاده مسارا آخر، إذ تساءل مهتم عن الوظيفة المفترضة لبرنامج «الوسيط» الذي ينص دفتر تحمله على الوساطة بين التلفزيون ومواطنيه، «ما أعرفه في الدول التي تحترم نفسها أن «الوسيط» الذي يجب أن يكون مستقلا عن الجهاز الحكومي والتلفزيوني يقيم العلاقة التواصلية الشفافة بين المتلقي ومسؤولي جهاز التلفزيون، عندنا في المغرب في أيام الصيف تعين القناة الأولى وبعدها الثانية وسيطا من بين أبنائها أو من أقربائها، كما حدث مع عبد الإله التهاني، وفي شهر رمضان يختار وسيطانا (العمراني وحميش) الصوم عن الكلام المباح بعدما اتخذا لنفسيها الحل الأجمل والأسهل بالنسبة إليهما من خلال برمجة حلقات خارج الزمان والمكان أو الإقلاع عن الظهور على التلفزيون إلى حين مرور العاصفة الرمضانية، رغم الانتقادات والتنديدات الشعبية التي لربما لم يسمع بها «الوسيطان». وفي ارتباط بحالة القلق من الصمت «الممنهج»، يتساءل المهتمون بواقع التلفزيون عن مصير جمعية أنشئت قبل سنتين، وقيل عن أهدافها إنها تروم الدفاع عن المشاهد في التلفزيون. ولتقريب «وجهة» نظرها لمتتبعي الكواليس التلفزيونية، أقامت «بروباغاندا» جندت فيها كل أساليبها «التواصلية»، إلا أن الصمت الملتبس الذي نهجته يطرح السؤال حول «مكان» وجودها وهويتها وحول الوقت الذي ستخرج فيه مستقبلا لتزف خبر حماية مستهلك التلفزيون حقا. وفي رأي ناقد تلفزيوني شهير، «فحالة الاستياء من صمت بعض الجهات الإعلامية جاءت لتزكي صمت الأحزاب السياسية عما وصفه البعض بالجريمة في حق المشاهد المغربي، إذ رغم الاحتجاجات الكثيرة لم نسمع أن حزبا معينا أصدر بلاغا منددا بما يقترفه البعض في حق المشاهد المغربي، كما أن عدم انطلاق الدخول البرلماني بعد لم يسمح لنا بسماع أي سؤال حول واقع التلفزيون، وهذا أمر خطير، لأنه يعكس أن هذه الأحزاب لا تتناغم مع مطالب الجمهور. من جهة أخرى نتساءل عن إمكانية أن تشتغل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والهيئة الوطنية لحماية المال على ملف الإنتاج السمعي البصري، في ضوء ما يثار من نقاش حول عدم انسجام الموارد المخصصة للدعم والأهداف الحقيقية لهذا الدعم». بين الصمت الملتبس ل«الهاكا» وصوم «الوسيط» وغياب جمعية حماية المشاهد وبعد الأحزاب السياسية عن المشاهد المغربي، يطرح السؤال: «ألم يحن الوقت بعد لتفعيل نصوص المراقبة والمتابعة في التلفزيون المغربي وتحديد المسؤوليات»؟!
