أوضح طارق نجيم، مدير برامج الرياضة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبقناة «الرياضية»، أنه تم التغلب على مشكل «المستحقات» خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن بادرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى تسليم قسط من هذه المستحقات للجامعة المغربية لكرة القدم. وأضاف أن الشركة قامت بهذا الإجراء نظرا لحاجة الجامعة لتنفيذ بعض التزاماتها خاصة منها المرتبطة بصرف مستحقات الأندية الوطنية، وذلك بالرغم من أن قناة «آرتي» لاتزال لم تؤد للشركة الوطنية ما بذمتها! بهذا الخصوص، يقول طارق نجيم: «طرأ فعلا بعض التأخير في ما يخص صرف مستحقات النقل التلفزيوني للجامعة، كان على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تنتظر قيام قناة «أرتي» بصرف ما تم الاتفاق عليه بخصوص المقابل المالي.. وعندما تأخرت في الجواب، بادرت الشركة إلى منح الجامعة مستحقاتها بدون المزيد من الانتظارات. الشركة الوطنية تصرفت على هذا النحو لعلمها بحاجة الجامعة والأندية التابعة لها لاستخلاص هذه المداخيل. سمعنا بالفعل عن موجة من الانتقادات وجهتها قناة «آرتي» للشركة الوطنية، تخص بعض الديون المتراكمة على الشركة الوطنية وتدين بها لآرتي، وانتقادات تتعلق بعدم احترام بنود العقد، وضعف الوسائل التقنية المعتمدة في نقل المباريات، وأيضا الضعف المسجل بالنسبة للتعليق الصحفي المرافق لها، وانتقادات أخرى، أؤكد هنا أن بعضها لامس الصواب والحقيقة، بينما هناك انتقادات جانبت كليا الحقيقة والصواب، كالادعاء بضعف الوسائل التقنية المعتمدة في النقل، إذ تتوفر الشركة الوطنية على أكثر الوسائل تطورا وتقدما، وذلك بشهادة الخبراء في الميدان. في ما يتعلق بضعف التعليق الصحفي، نقر بذلك، لكننا لانتخوف من الأمر، لأن الشركة الوطنية وقناة «الرياضية» نهجتا سياسة الاعتماد على الطاقات الشابة التي تشتغل بطموح في انتظار توسيع تجربتها، واكتساب الخبرة الواسعة المطلوبة، ونحن نمنحها الفرصة وأكيد أنها ستكون في مستوى طموحاتنا. بالنسبة للديون، نحن لاننكر أن بذمتنا بعض الديون لصالح قناة «آرتي»، لكن الحقيقة التي لايعرفها الجميع، هي أن الشركة الوطنية لها بدورها ديون مترتبة على القناة إياها تفوق بكثير حجم ديونها! أعتقد بكل صراحة، أن قناة «آرتي» تبحث من خلال كل الدفوعات التي تقدمها، عن التهرب من التزاماتها، وهي بكل تأكيد تعيش على إيقاع ما تعيشه كبريات المؤسسات من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.. صحيح لادخل للجامعة وللأندية الوطنية في الأمر، لكون ارتباطها التعاقدي يظل مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وليس مع جهة أخرى، إلا أن هناك إكراهات تتطلب منا جميعا، في بعض الأحيان، أن نتفهم الوضع ونقدم بعض التنازلات».