أصدر المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، تحذيراً من بعض "كريمات" تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء التي تستعملها النساء المغربيات من أجل الزينة، مشيراً إلى أن بعض الأنواع يحتوي على مادة الزئبق التي تشكل خطراً على صحة الإنسان. وأوضح المركز، في عدد خاص لمجلة "Toxicologie"، أن منتجات تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة على الجلد تحتوي في معظمها على الزئبق، مشيراً إلى أنه يتم تسويق هذه المنتجات خارج المراقبة، وهي منتجات خطرة على الصحة جرى منعها في العديد من الدول. وأوردت المجلة العلمية، التي تصدر بشكل دوري، أن هذه المواد لازالت تتداول في المغرب، وتعرف إعلاناتها انتشاراً واضحاً، ولفتت إلى أن المغرب لم ينجز دراسةً حول ما قد تتعرض له النساء جراء استخدام بعض مواد التجميل. وأوردت المجلة المتخصصة أن 39 في المائة من النساء في المملكة العربية السعودية استخدمن مُنتجات تفتيح البشرة، و10 إلى 21 في المائة منهن استخدمن ذلك أثناء حملهن أو مرحلة الإرضاع، وهو ما له تأثير خطير على تغذية الجنين. وأشارت المجلة إلى أن بعض "كريمات" وصابون تفتيح البشرة المتداولة حالياً في المغرب تحتوي على كمية زئبق تزيد عن 1 جزء في المليون؛ ولذلك وجه المركز عناية المغربيات إلى تفادي شراء هذه المواد على الأنترنيت. وأكدت المجلة على ضرورة قراءة محتويات المنتج عند شرائها من المحلات المعتمدة، والتأكد من ضرورة خلوه من الزئبق أو من المواد التابعة له التي يشار إليها بالأسماء العلمية التالية: Mercure, Hg, Iodure de mercure, chlorure mercureux, mercure ammonié, chlorured'amide de mercure, vif argent, cinabre, sulfat de mercure, hydrargyri, oxydumrubrum. كما أشار المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إلى أن مادة الزئبق منتشرة بشكل كبير في القطاع غير المهيكل، خصوصاً لدى "العشابة"، دون أن يعوا خطر ذلك وما قد يسبب من أخطار لهم ولزبنائهم، خصوصاً من النساء. وأورد المركز أن المغاربة يشترون الزئبق على شكل صفائح حديدية، أو ما يعرف بالعامية ب"اللدون"، ويستخدمونه لإزالة السحر والقضاء على العين والحسد، فيما يستخدمه آخرون لإزالة القمل من الشعر، أو لعلاج حكة الشرج عند الأطفال. ودق المركز المغربي ناقوس الخطر بخصوص هذه الممارسات نظراً لما تشكله من تهديد للصحة العامة، ووجه توصيات للعموم، وللعشابة على الخصوص، لتفادي استعمال الزئبق أو بيعه، ودعا السلطات إلى تشديد المراقبة على بيع هذه المادة الخطيرة، في أفق منعها بشكل تام من التداول. وأوضح أن هذه المادة سامة؛ إذ تؤثر على الصحة وتتسبب في إتلاف عدة أعضاء في الجسم، منها الدماغ والكلي والرئتان والجلد وجهاز المناعة والجهاز الهضمي والعينان. يشار إلى أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يعود تأسيسه إلى سنة 1975 بمعهد الصحة آنذاك، وعرفت المؤسسة تطوراً سنة 1991. وفي سنة 2002، حظي المركز بالاستقلالية وحصوله على مقرات خاصة به. وقد اختير المركز سنة 2011 كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اليقظة الدوائية، وينصب هدفه على توقع المخاطر المرتبطة بالتسمم المتعلقة بالمنتجات الصحية والاستهلاكية والملوثات البيئية بالمغرب.