نظم فرع الحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسيد الزوين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الإمام ورش، تنديدا بما أسماه "التلاعب الذي يعرفه ملف هذه المؤسسة الدينية، ومحاولة فرض سطوة مافيا العقار بالجماعة، وتشجيع البناء العشوائي"، وفق بيان ختامي للشكل الاحتجاجي المذكور. واستنكر المشاركون في هذا الاحتجاج "محاولات إبعاد جمعية الإمام ورش التي تم تأسيسها لإعادة بناء المسجد، ووفرت له كل متطلباته القانونية والمادية واللوجستية، وتعويضها بجمعية مكونة من طرف من يدعون أنهم ورثة المسجد، والذين يحاولون باستماتة الاستحواذ على عقار المسجد وتحويله إلى مشروع عقاري"، وفق الوثيقة ذاتها. وندد هذا التنظيم الشبيبي بما وصفه ب"تواطؤ السلطة المحلية مع لوبيات العقار، عبر تشجيع البناء العشوائي والتجزيئ السري"، وشجب "كل محاولات الالتفاف على هذا الملف، من أجل دعم طرف يعرقل إعادة بناء المسجد منذ سنوات، ويدعي ملكية عقار يعود في الأصل لملكية وزارة الأوقاف، ويحاول تحويله إلى مركز تجاري". كما استنكرت الأصوات المحتجة "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها كل الجهات التي تمت مراسلتها بخصوص المسجد"، وزادت: "لم تكلف نفسها عناء الإجابة، باستثناء قائد قيادة سيد الزوين، الذي استقبلنا في مكتبه"، حسب البيان المذكور، الذي جدد مطلبه لمندوبية وزارة الأوقاف، والشؤون الإسلامية بمراكش، بالتدخل لحماية مسجد الإمام ورش من أطماع مافيا العقار، وإعادة بنائه وتخليصه من هذه الأطماع. وناشدت الهيئة عينها عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكشآسفي، فتح تحقيق بخصوص ملف المسجد المشار إليه، وفي جميع ملفات التقسيم السري للتجزئات العشوائية بمجموع الجماعات التابعة لدائرة لوداية، وفي حفر الآبار دون مسوغ قانوني، والتغاضي عن تحويل محطة للوقود كل صيف إلى سوق عشوائي لبيع فاكهة البطيخ وسط الطريق الوطنية رقم8، حسب تعبيرها. وطالبت الحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسيدي الزوين وزير الداخلية بالتدخل من أجل الضرب على أيدي المتلاعبين بالحقل الديني، في واحدة من الزوايا التي تشهد، حسب البيان نفسه، "انتعاشا للأصولية والتطرف، عبر السماح لها بإقامة مؤسسات تجهل طبيعتها، وتخرق قانون التعمير بهذه المنطقة".
