تحولت وقفة احتجاجية بمدينة تيزنيت دعت إليها الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية وشباب الحراك بتيزنيت أمام مسجد السنة إلى مسيرة عفوية جابت كبرى شوارع المدينة. ورفع المئات من المحتجين، في يوم الغضب، شعارات تطالب برفع الظلم والحكرة عن المنطقة وبتوزيع عادل ومنصف للثروات، على خلفية السياسات الاقصائية والتهميشية والاستغلالية لطاقات الإقليم ومقدراته، ورأسماله المادي واللامادي والبشري. واعتبر المحتجون في بيان مشترك لهم، عقب نهاية يوم الغضب، أن أوضاع “تيزنيت لا تطاق، عنوانها التهميش والإقصاء والحكرة، تتجسد في مختلف القطاعات ومختلف مناحي الحياة العامة بالمدينة”. وحصروا تلك الأوضاع في “تردي الخدمات الصحية من غياب الأطر الطبية الكافية، خاصة في قسم الولادة وعدم تعويض الأطر الطبية المنتقلة بباقي الأقسام، بمستشفيات المدينة والمستوصفات القروية، وتعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، في مس خطير بالحق في العلاج والتطبيب. كما تشمل الاختلالات، وفق نص البيان، “تردي وتراجع الخدمات الجماعية من النظافة وراكم الأزبال والنفايات في الشوارع، وضعف الإنارة العمومية وغياب الصيانة وانتشارالكلاب الضالة والتواصل مع مكونات المجتمع المدني والساكنة، فضلا عن ضعف الدعم المخصص للجمعيات، وتعثر مجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة ( المحطة الطرقية، الحي الصناعي، المعهد الموسيقي،…). وبينما سجل موقعو البيان المشترك “استفحال معدلات العطالة والبطالة المقنعة بالاقليم في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية بإمكانها امتصاص واستثمار طاقات الشباب التي يزخر بها الإقليم”،أكدوا على “تدهور الوضع الأمني بالمدينة والإقليم مما حولهما إلى معبر آمن ومؤمن للتهريب، وارتفاع نسبة الجريمة في ظل غياب أية حكامة أمنية ناجعة ووقائية”. كما سجلوا “نهج سياسة التفقير والتهميش والتهجير تجاه السكان الأصليين عبر تشجيع الرعي الجائر وحماية عصابات الرعاة الرحل، وترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن توطين الخنزير البري ونزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي بناء على ظهائر تعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك بمباركة من المخزن وأذياله، وتشجيع انتشار مافيا العقار بالإقليم”. واعتبرت الهيئات، موقعة البيان المشترك، أن ما يميز تيزنيت “- تكريس التمييز والإقصاء ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية بالإقليم، مقابل تشجيع الاستلاب الثقافي والهوياتي، وانتشار أفكار التطرف والعنصرية”. وعلى مستوى قطاع التربية والتكوين، سجلت الهيئات “مواصلة المسؤولين سياسة تفكيك المدرسة العمومية وتسليعها والزج بالتلاميذ في مغامرات التوجيه غير الواضحة الأفق- البكالوريا المهنية-، وغياب التعامل بالجدية اللازمة مع ملف النواة الجامعية بالإقليم بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسوية”. ولم يفت موقعي البيان التأكيد على “السعي إلى جعل المدينة مقبرة للمواد السامة والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، بعد فشل توطين مشروع المحطة الحرارية بالمدينة، إلى جانب تحويل الفضاء العام بالمدينة إلى بنية استقبال عشوائية للمهاجرين السريين والمرضى النفسيين، وتوطينهم في الفضاءات العامة دون تمكينهم من أدنى الخدمات الاساسية ، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما لفتوا إلى “الارتجالية في تدبير ملف الباعة الجائلين وعدم اجتراح حلول عادلة وشجاعة لهذا الملف بشكل ينصف هذه الفئة ويحافظ على حقوق التجار القارين ولا يمس بجمالية الفضاء العام بالمدينة مع مراعاة ضرورة تمتيع كافة التجار بإجراءات ضريبية عادلة ومنصفة بوصفها أساسا لأي اقلاع اقتصادي حقيقي”. وعلى المستوى الحقوقي، خلصت الهيئات إلى “الإجهاز على الحريات العامة بالإقليم، عبر منع أنشطة الهيئات الحقوقية المدنية والنقابية، ورفض تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات ايداعها، والتضييق الممنهج على المنابر الإعلامية الحرة، وحرية والرأي والتعبير، خاصة الهيئات المنتسب أعضاؤها لتنظيمات يسارية أو حقوقية نقابية أو العدل والإحسان. ونبهوا إلى “استفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية في جل الإدارات والمرافق العمومية بالمدينة والإقليم وغياب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص”.
