مثل رئيس جماعة «الخنيشات» بإقليم سيدي قاسم، أول أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بسبب اتهامه بالاستيلاء على عقار في ملكية معمرة فرنسية وتحويله إلى تجزئة سرية استفاد منها منتخبون ونافذون. وحدد قاضي التحقيق جلسة ال25 من هذا الشهر للشروع في الاستنطاق التفصيلي للبرلماني السابق بنعيسى المسعودي، رئيس الجماعة، المتابع في هذا الملف بمعية عضو آخر وتقنيين محسوبين على الجماعة نفسها، إضافة إلى موظفين بالمحافظة العقارية، بعد الشكاية التي رفعها مواطنون ضد الجماعة. وتنصب التحقيقات حول الكشف عن ملابسات تسليم شواهد إدارية ورخص البناء بمنطقة عشوائية تضم أراضي غير مجزأة ب«الخنيشات المركز»، خاصة بعدما أفضت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي خلال، مرحلة البحث التمهيدي، إلى الاشتباه في تورط المتهمين في ارتكاب تلك التجاوزات. وتزامن انعقاد جلسة التحقيق مع الأظناء، المتابعين في حالة سراح، مع تنظيم كل من علي نانة وأحمد نميري، العضوين بالمجلس القروي «الخنيشات»، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتنديد بما أسمياها «الطرق المشبوهة» التي تم بها تفويت محلات الجماعة من طرف المكترين الأصليين إلى أشخاص آخرين، وخلق تجزئات عشوائية سرية، والترخيص لبقع أرضية كانت تحت تصرف الجماعة بالسوق الأسبوعي القديم، وتسليم شواهد إدارية ورخص البناء للعديد من المنتخبين وأقاربهم وتمكينهم من استغلال هذه البقع بطرق غير قانونية.
