كشفت لجنة مركزية من وزارة الداخلية عن وجود شواهد إدارية وشواهد إعفاء من الضريبة موقعة على بياض، تحمل ترويسة المجلس الجماعي أولاد برحيل وخاتم الجماعة وتوقيع الرئيس. وكانت اللجنة المذكورة قد حلت صباح الجمعة الماضي بمقر بلدية أولاد برحيل من أجل التحقيق في ملف التعمير بالجماعة ذاتها، وذكرت مصادر من عين المكان أن اللجنة اجتمعت بالكاتب العام للجماعة بحضور باشا المدينة في لقاء دام أزيد من ثلاث ساعات خلال نفس اليوم، وذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس أغلق هاتفه وغادر المدينة ولم يتم الاستماع إليه بعد. في حين لا تزال اللجنة تباشر أعمالها بالجماعة من أجل التدقيق في مختلف الملفات التي لها ارتباط بالتعمير، خاصة بعد العديد من المراسلات التي توصلت بها بعض المصالح بوزارة الداخلية والتي تتحدث عما أسمته خروقات في التعمير داخل تراب الجماعة. وفي السياق ذاته، كشف محضر إحدى دورات مجلس أولاد برحيل أن رئيس لجنة التعمير بنفس البلدية وصف ما تعرفه الجماعة من تفش للبناء العشوائي بأنه سرطان أدى إلى حذف بعض الطرقات وضيق بعضها وأتى على البقع الأرضية التي كانت مخصصة لبناء مرافق اجتماعية، حيث تم تحويلها إلى بنايات سكنية، وأضاف رئيس اللجنة خلال الدورة أن هذه البنايات العشوائية استفاد منها بعض الأشخاص، ولم يستطع المسؤول نفسه أن يقر بأن الشواهد الإدارية التي يتم تسليمها هي السبب في تفشي ظاهرة البناء العشوائي واكتفى بالتساؤل حول ما إن كانت هذه الشواهد تسلم أم لا؟. واعترف رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب في نفس المناسبة بأن لجنته وجدت نفسها وسط ميدان مليء بالخروقات والخطط المدبرة رغم أن سقف ما كان يتمناه هو وقف نزيف البناء العشوائي داخل المدينة، ليعلن رئيس اللجنة في ختام حديثه عن إيقاف نشاط اللجنة احتجاجا على ما يجري. لتستأنف اللجنة عملها، بعد شهور من التوقف بعد أن عادت مياه العلاقة بين الباشا السابق والنائب الأول للرئيس إلى مجاريها، وأكدت بعض المصادر المتتبعة للشأن الإداري للمجلس على أن تسليم الشواهد الإدارية سواء المتعلقة بالبناء أو رخص الربط الكهربائي والماء الصالح للشرب قد عرفت بعضا من الارتباك في الآونة الأخيرة.
