تأجيل النظر في قضية حل مجلس سيدي المخفي

أجلت، الأربعاء، المحكمة الإدارية بمكناس النظر في قضية حل مجلس جماعة سيدي المخفي، ملف رقم 2017/110/157 شعبة الإلغاء الشامل؛ وذلك إلى يوم الأربعاء المقبل.
وسبق للمحكمة أن أجلت القضية الأربعاء، استجابة لملتمس تقدم به بعض المستشارين من أجل مهلة لإعداد الدفاع، وكذلك ملتمس بعض المحامين من أجل مهلة للاطلاع على الملف.
وتم تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل بالنظر إلى ملتمس تقدم به بعض المستشارين، تغيبوا في الجلسة الأولى، وطلبوا فيه مهلة لإعداد الدفاع. كما تقدم دفاع بعض المستشارين بمذكرات جوابية على المقال الافتتاحي، الذي تقدم به عامل إقليم إفران إلى المحكمة المذكورة لحل المجلس ذاته.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى، الذي تتوفر عليه هسبريس، فإن عامل إقليم إفران يوضح أن "سبب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لمكناس راجع بالأساس إلى الخلافات العميقة بين أعضاء المجلس، ما تسبب في سوء سير مجلس الجماعة وعرقلة كافة مصالحها الترابية"، وزاد: "فشلت كل محاولات تهدئة الوضع لتجاوز الأزمة، ما أجاز إحالتنا أمرا إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14".
وأضاف المقال ذاته أن مجلس الجماعة الترابية سيدي المخفي عرف عدة مشاكل في ممارسة مهامه، انطلاقا من شهر دجنبر المنصرم؛ "ما أثر سلبا على حماية مصالح الجماعة وحسن سيرها، وتوقفت معه عدة مشاريع تهم التنمية المحلية المرتبطة بمصالح الساكنة، بسبب حسابات سياسية ضيقة"، حسب التعبير الوارد فيه.