أمر، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالملف رقم 157/110/2017، شعبة الإلغاء الشامل، بتأجيل النظر في قضية حل مجلس جماعة سيدي المخفي بإقليم إفران إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب تقديم الدفاع ملتمسات بمهلة لأجل الاطلاع، وطلب مستشارين مهلة لإعداد الدفاع. للإشارة فقد تأخرت الجلسة لمدة أسبوع فقط لكون القانون التنظيمي رقم 113.14، الخاص بالجماعات الترابية، يحدد أجل 30 يوما لبت القضاء في طلبات حل المجالس. وقال جمال الدادي، المستشار الجماعي بسيدي المخفي في هذا الصدد: "حضرنا اليوم الأربعاء في الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكناس، حول قضية حل المجلس التي أمر بها عامل الإقليم، الذي فوجئنا برفعه دعوى لدى المحكمة الإدارية بمكناس لحل المجلس، في حين أن الرئيس هو السبب في "البلوكاج" الحاصل، ونستغرب عدم اشتغال العامل على تفعيل المواد الخاصة بالقانون التنظيمي التي تخص عزله من مهامه فقط". من جهته قال المستشار محمد أيت بوعلام، في تصريح لهسبريس: "كمعارضة وأغلبية مطلقة في المجلس نندد بإحالة قضية حل المجلس على أنظار المحكمة من طرف عامل الإقليم، رغم أن الرئيس هو من يعرقل السير العادي للجماعة. ولكن إن كانت المسطرة الوحيدة لعزل الرئيس هي حل مجلسه، فإننا نفضلها على التعايش معه وهو لا يخدم مصالح السكان، ويسير الجماعة حسب هواه".
