علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن عامل عمالة إفران، تقدم مؤخرا، بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، من أجل حل مجلس جماعة سيدي المخفي، قبل أن يقرر القضاء استدعاء أعضاء المجلس المذكور بعد يوم غد الأربعاء. ولجأ عامل الإقليم، حسب المصادر نفسها، إلى المادة 72 من قانون الجماعات المحلية، التي تقول: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس. وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التنموية، وذلك بسبب حسابات سياسية.