قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، في حق 4 نواب لأراضي الجموع بقيادة عين الشكاك بسنتين حبسا نافذتين، وخمسة آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، لأجل التزوير في شهادة تصدرها الإدارة لإثبات حق والنصب وتسليم وثيقة مزورة. وكان المتهمون الأربعة، الذين توبعوا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي في صفرو، قد تم عزلهم من مهامهم من لدن عامل إقليمصفرو، إثر تقدم "ب. ذ" بشكاية ضدهم يتهمهم بالتزوير في محرر رسمي لتفويت عقار سلالي لفائدة دركي سابق ليس من ذوي الحقوق. وفي ملف منفصل ومشابه، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس بإيداع اثنين من نواب الأراضي السلالية بالجماعة القروية أولاد الطيب، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة فاس، سجن "بوركايز" ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب موظف تابع للمصلحة التقنية بالجماعة ذاتها، لمقاضاتهم بموجب شكاية تقدم بها "ح.س" يتهمهم من خلالها ب"الارتشاء وتزوير وثيقة رسمية لها علاقة بقطعة أرضية سلالية كائنة بدوار أولاد حمو بجماعة أولاد الطيب".