قضت المحكمة الابتدائية بفاس في حق نائبين للأراضي السلالية بجماعة أولاد الطيب، ضواحي المدينة، بسنة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، كما أدانت في الملف نفسه، المتعلق بالارتشاء والتزوير، تقنيا بالجماعة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا. وجاءت مآخذة المتهمين بالمنسوب إليهم في هذا الملف، الذي تعود وقائعه إلى نهاية شهر غشت المنصرم، إثر شكاية تقدم بها "ح.س" لابتدائية فاس يتهمهم من خلالها ب"الارتشاء وتزوير وثيقة رسمية لها علاقة بالحصول على رخصة بناء عقار محسوب على الأراضي السلالية كائن بدوار أولاد حمو بجماعة أولاد الطيب". وكان قاضي التحقيق قد أمر، حينها، بمتابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بمنطقة راس الماء، الكائن ضواحي مدينة فاس، لأجل الارتشاء بالنسبة للنائبين السلاليين، والتزوير بالنسبة للموظف العامل بالمصلحة التقنية بجماعة أولاد الطيب.