علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أدانت يوم الخميس (14 دجنبر 2017)، شخصا بالسّجن ثلاثة اشهر حبسا نافذا، على خلفية إتهامه بتقديم رشاوى لتقني ونائبي أراضي الجموع ضواحي العاصمة العلمية. وقررت هيأة الحكم، حسب المصادر نفسها، تبرأة نائب لأراضي الجموع وتقني من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما قضت في حق باقي المتهمين بالعقوبة التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان دفاع المتهمين قدم دفوعات شكلية تطالب ببطلان محاضر الضابطة القضائية لانعدام حالة التلبس. يذكر اعتقال المعنيين بالأمر بناءً على شكاية تقدم بها "ح.س" يتهمهم من خلالها ب"الارتشاء وتزوير وثيقة رسمية" لها علاقة بقطعة أرضية سلالية كائنة بدوار أولاد حمو بجماعة أولاد الطيب". لكن السؤال المطروح هو علاش هاد مول الشكاية عاطي الرشوة.. وهنا كيبان بأن صاحب الشكاية كذب على هاد نواب اراضي الجموع والدليل هو البراة ديالهوم أمام القضاء وحتى الاعتقال ديالووم كان غير قانوني حيتاش مكاينش حالة تلبس.