غاب المغرب عن تصنيف "شنغهاي" لأفضل الجامعات العالمية، ولم يحضر ضمن القسم الأول الذي يضم تصنيف 500 جامعة، ولا ضمن القسم الثاني ما بين 500 إلى ألف. وهذه ليست المرة الأولى التي تغيب فيها الجامعات المغربية عن المؤشر الدولي التي تعده مجموعة "شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي" المستقلة؛ إذ غابت أيضاً عن تصنيفات مماثلة أو حلت في مراتب خجولة رغم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويستند تصنيف "شنغهاي" إلى ستة معايير علمية دقيقة، من بينها عدد المتخرجين في الجامعات الحائزين على جوائز "نوبل"، وعدد الباحثين المعروفين في مجالات تخصصهم الذين تتردد أسماؤهم في مصنفات عالمية، فضلا عن عدد المنشورات الصادرة في مجلتي "ساينس" و"نيتشر". ودأباً على عاداتها، هيمنت الجامعات الأمريكية على تصنيف "شنغهاي"، بينما لم تحضر أي جامعة عربية ضمن المائة الأولى، في حين دخلت ثلاث جامعات مصرية التصنيف؛ فجاءت جامعة "القاهرة" في فئة 401 – 500، وجامعة "عين شمس" بين 701 – 800، وجامعة "الإسكندرية" بين 701 – 800. واستطاعت السعودية أن تدرج في التصنيف ضمن الفئة ما بين 101-150، حيث حلت جامعتا الملك عبد العزيز والملك سعود ضمن هذه الفئة، أي في قائمة أول 200 جامعة عالمية. وجواباً على واقع البحث العلمي بالمغرب وغياب جامعاتنا عن المؤشرات الدولية، أوضح عبد الكريم مدون، الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي، أن هذه التصنيفات تخضع لمعايير علمية دقيقة، بينما الجامعة المغربية لا زالت تتخبط في مشاكل، من قبيل البنية التحتية، والموارد البشرية والاكتظاظ. وأشار الأستاذ الجامعي والنقابي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن المغرب في ظل الوضعية الحالية "لا يمكن له أن يحتل مراتب مشرفة مقارنة مع باقي الجامعات"، مبرزا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسيطر جامعاتها على المراكز الأولى تخصص 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي، بينما تخصص أوروبا 3 في المائة، والمغرب 0.7%، وقبل حوالي 15 سنة قيل إنه سيتم رفع النسبة إلى 1 في المائة. ويرى مدون أن واقع الجامعات لا يمكن فصله عن المشاكل التنموية والاقتصادية التي تعيق تقدم المغرب، قائلاً: "يستحيل أن تكون لنا مشاكل من هذا القبيل وتتقدم جامعاتنا التي هي جزء من المجتمع". وعن تقدم الجامعات السعودية في التصنيف، أوضح مدون أنها الوحيدة التي استطاعت التموقع في مراتب مشرفة "لأنها تعتمد نظاماً أنجلوساكسونياً، بينما نحن نعتمد نظاماً فرنكفونياً لم يُدخل حتى فرنسا صدارة التصنيف". "المغرب قبل ثلاث سنوات استفاق وأنشأ الوكالة الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، نحن في مرحلة يمكن أن نعتبرها بداية ليس للرقي بالجامعات على مستوى البحث العلمي، بل للتجاوب مع المشاكل البنيوية التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي"، يضيف المتحدث الذي يرى أن مرحلة التفكير في معايير التصنيف العالمي يمكن أن تكون بعد أكثر من 25 سنة. وأكد الباحث الأكاديمي أن المغرب لا يشجع الباحثين والخبراء الذين يوجدون في جامعات أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا؛ وذلك بسبب عدم تغيير النظام الأساسي للجامعات الذي ينص على أنه في حالة استقطاب هؤلاء عليهم أن يجتازوا مباراة، متسائلاً: "هل يعقل أن تأتي بخبرات وكفاءات عالية لتبدأ مسارها الأكاديمي من الصفر". ولفت الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي إلى أن الوزارة "لا تشجع أيضاً الطلبة الذين يحصلون على الدكتوراه للاستمرار في البحث العلمي وتطوير كفاءاتهم"، موضحا أن "الطالب عندما يحصل على الدكتوراه يجد نفسه مضطراً لاجتياز مباراة التعليم، ولكن لو خصصنا له مناصبPost Doctoral كما هو معمول به في العديد من الدول، يمكن لنا أن نستثمر في معارفه ومهاراته". من جهة ثانية، أشار مدون إلى أن المغرب يفتقد أيضاً إلى المجلات العلمية المعترف بها دولياً، موضحاً أنه "قبل فترة وجيزة فقط قمنا بطرح مجلة (هسبريس تمودا) المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتصبح من بين المجلات المصنفة أكاديمياً على مستوى الدولي، بينما تتوفر كل من مصر ولبنان على مجلة معترف بها في هذا المجال".
