الأجواء العامة التي انعقد خلالها المجلس الوطني لحزب الإستقلال قبل أسابيع تعطي انطباعا أوليا أن قيادات وقواعد حزب علال الفاسي لا يشتكون من أمينهم العام، كما أنها لا تحيل على إمكانيات واسعة لحدوث مواجهات ساخنة حول من سيقود سفينة الحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس عشر. "" وذكرت أسبوعية الأيام، أن قيادة الحزب لم تتعرض لهذا الموضوع، وأن كل ما حدث هو أن مجلس رئاسة الحزب وجه رسالة إلى عباس الفاسي باعتباره أمينا عاما، يطالبه فيها بعقد المؤتمر الوطني المقبل في وقته العادي، وهو شهر مارس من السنة المقبلة، وتضيف نفس المصادر، أن دورة المجلس الوطني ظلت مفتوحة، وأنه من المنتظر أن تتم هيكلة اللجنة التحضيرية في اللقاء المقبل، والتي سيكون عليها الإعداد للمؤتمر الوطني.
ومن المنتظر أن تتفرع عن اللجنة التحضيرية، لجنة القوانين التي ستتدارس التعديلات التي بإمكان المؤتمر إدخالها على القانون الداخلي للحزب، ومن ضمن الإقتراحات التي يتداولها بعض المقربين من عباس الفاسي، تعديل البند الخاص بأحقية الأمين العام في ولايتين لا غير للبقاء في الأمانة العامة للحزب، والذي يزيد في أهلية عباس الفاسي للحصول على ولاية ثالثة، غياب المنافس الذي بإمكانه أن يقنع مئات المناضلين بأحقيته في تعويض عباس الفاسي في الأمانة العامة. ومع ذلك، تؤكد مصادر متطابقة، أن كلا من امحمد الخليفة وعبد الحميد عواد يرغبان في خلافة عباس الفاسي في الأمانة العامة للحزب.