أبدى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تأييده التام لقرار وزارة الداخلية، ممثلة في سلطات مدينة الحسيمة، منع المسيرة الاحتجاجية المقررة غدا الخميس، وقال: "بصفتي وزيرا في الحكومة لن أعيب على الدولة، ممثلة في الداخلية، اتخاذ قرار منع المسيرة ما دام أن الداعين إليها لم يصرحوا بها لدى السلطات". واستعان الرميد، الذي حلّ ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والآداب، بالفصل السادس من دستور المملكة، الذي ينص على وجوب امتثال الجميع، من أشخاص ذاتيين واعتباريين وكذا السلطات، للقانون، متسائلا: "إذا أراد بعض الناس أن يتظاهروا في الشارع العام، فهل يفعلون ذلك بدون قيْد أم أنّ هناك قانونا منظما؟". وعبّر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن مساندته الصريحة لمنع مسيرة الحسيمة بقوله: "لو كان هناك تصريح بالتظاهر لكنت منحازا إلى الداعين إليه، ولو كنت على خلاف ذلك سأكون مُدانا؛ ولكن الوضع هو أن هناك إعلانا عن التظاهر فقط في وسائل التواصل، دون أي تصريح لدى السلطات، فهل يمكن أن تسمح الدولة بهذا؟". وجوابا عن سؤال وضعه أحد الصحافيين الذين حاوروه حول سبب إقدام الدولة على منع مسيرة الحسيمة، بالرغم من أن المدينة كانت تعيش مسيرات احتجاجية طيلة ثمانية شهور، قال الرميد: "إذا أرادات الدولة أن تسمح للناس بالتظاهر فهذا ممكن، ولكن إذا منعتها ما دام أنه لم يُصرح بها فهذا غير مخالف للقانون، ولن أعيب على الدولة إذا قررت المنع ومحاولة فرض القانون". وبالرغم من أنّ منع مسيرة "20 يوليوز" بالحسيمة لم تتخذه الحكومة، بل اتخذته وزارة الداخلية، فإن الرميد يرى أنّ وزير الداخلية "ليس واجبا عليه أن يحصل على موافقة كافة مكونات الحكومة؛ "لأنّ المسيرة لم يتم التصريح لها لدى السلطات، ولو تمّ ذلك لكان من الواجب عليه أخذ موافقة رئيس الحكومة". وفيما لا تزال التعبئة مستمرة لمسيرة غد الخميس بالحسيمة، رفض الرميد أن يجيب عن سؤال حول ردّ الفعل المحتمل للسلطات في حال خرج الحسيميون إلى الاحتجاج، مكتفيا بالقول: "هذا السؤال يجب أن يطرح على وزير الداخلية وليس عليّ أنا. أنا لا يمكن أن أخوض في هذا الموضوع؛ لأنه من مهام وزارة الداخلية". وكشف الرميد أنّ السبب الذي جعل السلطات تقرر منع مسيرة يوم الخميس "هو أنّ استمرار المظاهرات في الحسيمة خلال فصل الصيف له أضرار كبيرة على اقتصاد المدينة، ويضرّ بالسكان؛ لأنّ الحرفيين والمشتغلين في المجال السياحي يعولون على هذه الفترة، وإذا استمرت الاحتجاجات فإنّ كثيرا من الناس سيصرفون النظر عن قضاء عطلتهم في الحسيمة". وأكد الرميد أن الحكومة تتوفر على معطيات دقيقة ومؤكدة حول إلحاق الحراك أضرارا باقتصاد الحسيمة، مكررا دعمه لقرار منع مسيرة الخميس بقوله "لا يمكن أن نلوم الدولة إذا كان لها موقف سلبي إزاء أي نشاط غير قانوني؛ فلا يمكن أن نخرق القانون ونطلب من الدولة أن تحترمه". وانتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الداعين إلى استمرار الاحتجاجات بالحسيمة؛ "فالحراك كانت له أهمية، إذ نبّه الدولة، حكومة وملكا وشعبا، إلى ما يمكن أن يكون من اختلال في المشاريع التنموية في المنطقة، ولكن بعد تدخل أعلى سلطة في البلاد، وآخذت وزراء في الحكومة وحرمتهم من العطلة، وإنشاء لجنة تحقيق من الداخلية والمالية... أنا لا أدري اشنو اللي خاص باش الإخوان في الحسيمة يبقاو يحتجو". واعتبر الرميد أنه "من غير المنطقي أن تكون هناك مساعي من طرف الدولة للاستجابة لمطالب سكان الحسيمة، وتستمر التظاهرات"، مضيفا "أتمنى أن تكون هناك خطوات للدفع نحو الانفراج، وفي المقابل يجب أن تفتح الفعاليات في الحسيمة والنواحي المجال أمام الدولة للبحث عن حلول لطي هذا الملف".
