خرجت تنسيقية رفع التهميش والإقصاء عن دائرة غفساي، صباح اليوم الخميس، للاحتجاج أمام مقر باشوية للمدينة؛ وذلك للتضامن مع امرأة مسنة (ع.م)، تتهم باشا المدينة بتعريضها، أول أمس الثلاثاء، للاعتداء الجسدي. وكانت التنسيقية ذاتها قد أصدرت بيانا في الموضوع، مساء أمس الأربعاء، اطلعت عليه هسبريس، عبرت فيه عن "إدانتها الشديدة للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له المواطنة المسنة (ع. م) على يد باشا مدينة غفساي بمعية عون سلطة؛ وذلك بدفعها بقوة، ما أدى إلى سقوطها أرضا". وتقول التنسيقية إن هذا الحادث وقع "أثناء تجسيد وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر باشوية غفساي احتجاجا على الخروقات التي شابت عملية إجراء قرعة لتوزيع بقع أرضية على ساكنة حي الثكنة العسكرية، في إطار مشروع إعادة إيواء الساكنة". وطالبت التنسيقية، من خلال الوثيقة ذاتها، ب"فتح تحقيق نزيه في هذا الخرق السافر لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي وإهانة كرامتهم"، و"إعادة النظر في هذا المشروع الذي لم يراع الوضعية المادية الصعبة للساكنة المعوزة". بدوره، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، يوم أمس، بلاغا في الموضوع، توصلت هسبريس بنسخة منه، عبّر فيه التنظيم عن "تضامنه اللامشروط مع الضحية"، ومبرزا فيه أنه "راسل في الموضوع كل من عامل إقليمتاونات ووزير الداخلية والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بتاونات". وعبّر الفرع الحقوقي ذاته، في هذا البلاغ، عن "إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له المواطنة عائشة المرابط، رغم كبر سنها"، معتبرا ذلك "انتهاكا صريحا للحق في التعبير، والسلامة البدنية"، ومسجلا "تجاوز باشا مدينة غفساي للمساطر القانونية المتعلقة بمنع الاحتجاجات"، محملا إياه "المسؤولية القانونية عن هذه التجاوزات".