ككل عام، تجددت الأصوات المطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على الساعة القانونية في المغرب طيلة أيام السنة؛ وذلك أياما فقط بعد اعتماد التوقيت الجديد، الذي أضيفت فيه إلى توقيت غرينتش 60 دقيقة كاملة. وطالب نشطاء كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومجلس النوب، في عريضة على موقع "أفاز"، بالإبقاء على توقيت "غرينتش"، وإصدار قانون يوقف العمل بشكل نهائي بمرسوم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد والعمل بتوقيت غرينتش المناسب للموقع الجغرافي للبلاد على مدار السنة. وبرر معارضو الساعة الإضافية مطالبهم بالمشاكل الصحية الناتجة عن التوقيت الصيفي، لما يسببه من إرهاق وقلق وخلخلة في الساعة البيولوجية. وأبرزت العريضة أن "التوقيت يتسبب في ارتفاع حوادث الشغل، ويرفع من نسبة السكتة الدماغية بنسبة 8 في المائة، ويزيد من النوبات والأزمات القلبية بنسبة 25 في المائة، ويرفع من استهلاك الطاقة". وبما أن الأطفال لا يستطيعون التكيف بسرعة مع تغيير التوقيت، تضيف العريضة ذاتها: "يتسبب لهم في ضعف التركيز مما يؤثر على مردودية دراستهم سلبيا والتأثير على جهازهم المناعي"، مشيرة إلى أن العديد من الدول جرّبت التوقيت الصيفي وتخلّت عنه نظرا لأضراره. وتعدّ عملية إضافة ستين دقيقة إلى توقيت المملكة خلال ستة أشهر تقريبًا من السنة تقليدًا تدأب عليه الحكومة منذ عام 2008، وقد صادقت الحكومة على مرسوم يقضي بإضافة ساعة جديدة إلى توقيت المملكة. وتبرّر الحكومة إضافة ستين دقيقة ب"إيجابياتها على النشاط الاقتصادي بتقليل الفارق في التوقيت بين المغرب والشركاء الاقتصاديين، وكذا خفض استهلاك الطاقة في ساعة الذروة، مع ما يتيحه ذلك من تخفيف ما تؤديه الدولة، وتستند الحكومة إلى ما تعتبره نتائج إيجابية في تطبيق القرار، وكذا استمرار مجموعة من دول العالم في اعتمادها".