تجددت الأصوات المطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على الساعة القانونية في المغرب، وذلك أياما فقط بعد اعتماد الدولة للتوقيت الجديد، حيث يطالب نشطاء الحكومة بالإبقاء على توقيت "غرينتش" Greenwich Mean Time، المعروف اختصارا بGMT. ويورد الواقفون وراء رفض التوقيت الصيفي، والذين أسسوا على موقع الفيسبوك صفحة سموها "لا لتغيير الوقت الطبيعي"، بأنهم يرفضون تغيير الساعة القانونية بالمغرب، مطالبين الدولة بالتأسي بنماذج كثيرة في العالم، "تخلت بشكل نهائي عن العمل بالتوقيت الصيفي". ويستدل عبد الرحمان يشاوي، صاحب الحركة الافتراضية الرافضة لتغيير الساعة القانونية بالبلاد، والتي وسمها بشعار "Dima GMT"، بعدة أمثلة لبلدان تراجعت عن التوقيت الصيفي بعد أن جربته، بسبب "رجحان كفة سلبياته الكثيرة على حياة الفرد والمجتمع، عن كفة إيجابياته". ويسرد يشاوي لائحة هذه البلدان التي تخلت عن "التوقيت الصيفي"، ومنها الصين سنة 1992، والأرجنتين وتونس في 2009، وروسيا في 2011، وأرمينيا في 2012، وأوكرانيا في 2011، ومصر في 2011 قبل أن ترجع في عهد الرئيس السيسي، والشيلي هذا العام، فضلا عن بحث وزيرة البيئة الفرنسيّة عن جدوى التوقيت الصيفي. ويقول مدير صفحة "حركة ضد تغيير الساعة القانونية"، في تصريحات لهسبريس، بخصوص تمسك المغرب بالساعة الإضافية، إن الحكومة تسعى إلى خدمة الاستثمارات الفرنسيّة في المغرب المرتبطة بالشّركات الأم العاملة بالتوقيت الأوروبّي، ولا علاقة للطاقة بالقرار". وأفاد يشاوي أنه "لا يوجد أي فرق تقني بالعمل بتوقيت غرينتش، وإضافة ساعة على التوقيت الرسمي"، موضحا أن تغيير التوقيت من الناحية العلميّة مستحيل، فكل ما هناك هو التلاعب بعقارب السّاعة، فعدد ساعات الضوء في يوم معين لن تزيد أو تنقص بثانية واحدة، حتّى ولو أضافوا ساعة". وتساءل يشاوي، وهو فلاح من أبناء مدينة بركان، بالقول "هل مصلحة البلاد هي فقط الربح المادّي، والذي لا يذهب إلى جيوب المواطنين المغاربة، أم أنّ صحّة المواطنين، خاصّة رجال ونساء الغد، من أطفال وشباب، ليست هي أيضا من مصلحة البلاد والعباد". دافع التأثيرات الصحية السلبية استند عليه رافضو ساعة "غرينتش +1"، حيث دأبوا كل سنة، على إطلاق عريضة على موقع أفاز" العالمي، تنبه إلى ما سموها المخاطر الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي، وطالبوا الحكومة ب"اعتماد التوقيت الأصلي للمملكة المغربية على مدار السنة". ووفق ما ورد في بيان الرافضين على "أفاز"، فإن التغيير في الساعة الأصلية بزيادة ساعة على التوقيت الرسمي، يؤدي إلى الاضطراب في إيقاع النوم، والتعب والإجهاد، وزيادة عدد ضربات القلب، فضلا عن إقلاق راحة الأطفال وخاصة المتمدرسين بإيقاظهم باكرا، ونقصان التركيز، وإحداث خلل حقيقي في الساعة البيولوجية للإنسان".