يعتبر الكثير من الباحثين أن هناك غموضا يلف تاريخ منطقة الريف؛ حيث تم التأكيد مرارا على الحاجة الماسة إلى البحث والدراسة لاستجلاء ذلك الغموض وتوضيح جوانب عديدة من هذا التاريخ. ومن خلال مؤلف "إمارة نكور في ساحل الريف"، يحاول مؤلفه، عبد الله بوصوف، التطرق لتاريخ "إمارة النكور" التي قامت منذ نهاية القرن الأول الهجري وطال أمدها حتى القرن الخامس. واعتبر بوصوف، الذي أنهى المؤلف سنة 1986 دون أن يقوم بنشره للعموم، أن منطقة الريف التي قامت بها هاته الإمارة عبر مراحل كانت تسترعي انتباه القوى السياسية التي ظهرت بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات طبيعية وبشرية، وما يمثله موقعها من أهمية استراتيجية، مشددا على أن قيام دولة النكور بساحل بلاد الريف شكل حدثا نتجت عنه تحولات اجتماعية وسياسية. هسبريس وباتفاق مع الكاتب، عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، تقوم بنشر الكتاب منجما على حلقات بشكل يومي طيلة شهر رمضان. علاقات الإمارة بالبربر لقد صاحب قيام دولة نكور على يد صالح بن منصور قيام حركة معارضة للحكم، تمثلت في الثورة التي قامت ضد صالح وانتهت بإبعاده، إلا أنه استطاع أن يسيطر على الأوضاع من جديد، غير أن حركات المعارضة لم تخمد نهائيا، فظلت تعبر عن نفسها من حين إلى آخر؛ فتارة مدفوعة من طرف أفراد الأسرة الحاكمة أنفسهم، وذلك ما رأيناه سابقا في صراع آل صالح على الحكم، وتارة أخرى عبرت هذه الثورات عن محاولات للانفصال والخروج عن نفوذ إمارة نكور. ففي ولاية سعيد الأول، رابع أمراء آل صالح، قامت قبيلة غمارة بمحاولة الانفصال، ونظموا زحفا عاما على العاصمة نكور. إلا أن سعيدا استطاع أن ينتصر عليهم، وتمكن من قتل زعيمهم؛ وبذلك استطاع أن يقضي على هذه الثورة، ولم يجد المشاركون فيها بعد ذلك بدا من الرجوع إلى الأمير وإعلان الطاعة. وهكذا انتهت هذه الثورة دون أن تصل إلى تحقيق أهدافها. وهذا لا يعني أن عهد انتفاض البربر على الإمارة قد انتهى؛ إذ ظهرت من جديد ثورة أخرى في عهد الأمير صالح الثاني بن سعيد الأول. سبقت الإشارة أثناء الحديث عن النزاعات الأسرية حول الحكم إلى المصاعب التي واجهها صالح بن سعيد، والتي تمثلت في محاولة أخيه إدريس اقصاءه عن الحكم. وقد استطاع الأمير القضاء عليه؛ وذلك بإصدار حكم الإعدام في حقه. ولم يكد صالح بن سعيد ينتهي من هذه الثورة، حتى واجهه تمرد جاء هذه المرة من بربر الجنوب، وقد تمثل في رفض وامتناع قبيلة مكناسة عن أداء المغارم التي كان عليهم أداؤها للدولة. وبالرغم من كون المصادر لا تمدنا بمعلومات عن أسباب رفض مكناسة أداء المغارم، إلا أن ذلك قد يعود إلى أنها آنست من نفسها بعض القوة أو أنها لاحظت بعض الضعف في سلطة الإمارة، خصوصا وأن ذلك جاء مباشرة بعد مقتل إدريس متزعم الثورة التي نتجت عنها خسائر مادية وبشرية فادحة. ومهما يكن الأمر، فإن موقف مكناسة، وهي قبائل زناتية تعتمد الانتجاع والراحلة، كانت صعبة المراقبة واستخلاص الضرائب منها، وكان امتناعها يتسبب في نقص مداخل إمارة النكور؛ لذلك عندما كانت تتقوى سلطة الأمراء كانوا يتخذون إجراءات لإعادتهم إلى الطاعة، من ذلك ما يحكيه البكري: "فكتب إليهم كتابا يوعدهم وختم الكتاب وأدخله في مخلاة وشدها على حماره وبعثه مع ثقة من ثقاته وقال: إذا توسطت بلاد مكناسة فاترك الحمار بما عليه وانصرف ففعل فأصابت مكناسة حمار صالح وكان معروفا بينهم"، فاخرجوا الكتاب من المخلاة، وبعد الاطلاع عليه تبين لهم مقصود الأمير، وقد انقسم رأيهم إلى قسمين، منهم من رأى الاستمرار في موقفهم، ومنهم من رأي الرجوع إلى الطاعة. وفي الأخير اجتمعوا على الرأي الثاني، فجمعوا ما كان عليهم من المغارم، وقدموا إلى الأمير وطلبوا منه الصفح والعفو، فعفى عنهم. وبالرغم من عودة مكناسة إلى الخضوع لسلطة أمراء نكور، فإن ذلك لا يعني أن أحوال البربر هدأت تماما، وأنهم بادلوا أمراء نكور الود وأعلنوا الطاعة، بل استمر عصيان البربر، من ذلك، مثلا، قبيلة مجكسة التي أصبحت تؤدي الطاعة لأدارسة فاس. كما أن قبيلة بني ورتدي قد انفصلت بدورها بناحية مليلة التي كانت قد خضعت من قبل لنكور. وهكذا تميزت علاقة إمارة نكور التي نشأت في وسط بربري بطابع المد والجزر والود والعداء بين العاصمة نكور والقبائل التابعة لها. وبالرغم من كل ذلك، فقد كانت بعض البطون البربرية قوام وعصبية الإمارة بحكم المصاهرة، كما أصبحت لغيرها مكانة داخل المدينة وأحيائها حتى سميت بأسمائها بعض أبواب المدينة، كباب بني ورياغل.