دعا حقوقيون اليوم الثلاثاء بالرباط إلى وقف " الاستنزاف الممنهج " الذي تتعرض له غابة الأرز بخنيفرة التي تعد إرثا وطنيا وعالميا. وشدد أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، على أن ما يتعرض له هذا المجال الغابوي بالمنطقة من "استنزاف ممنهج"، يستدعي تدخلا عاجلا من خلال القيام بتطوير البرامج التي تشجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة وإنشاء التعاونيات، وكذا الاهتمام بالتنمية المحلية المستدامة. واعتبروا أن الحفاظ على غابات الأرز بإقليم خنيفرة يعد شأنا يهم كافة المتدخلين من دولة وجميعات وأحزاب سياسية ومهتمون بالبيئة والسكان الذين يعيشون بالقرب من الغابات. واستعرض الحقوقيون من أبناء المنطقة، رفقة بعض الفلاحين، ما تتعرض له أشجار الأرز من نهب لهذه الغابات ، مشيرين إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حول استنزاف أشجار الأرز تبقى " شكلية وغير ذات أثر لوقف النزيف في هذا المجال ". وأوضحوا أن فرع الجمعية سبق له أن أعد أكثر من تقرير حول استنزاف هذه الثروة التي تشكل خصوصية المغرب، وقام بوقفات احتجاجية عديدة، وذلك من أجل وقف هذا "النزيف" والتحسيس بأهمية الحفاظ على غابات الأرز وتشجيع الثقافة البيئية، وتبني مخطط يدمج الفلاحين الفقراء في حماية البيئة. وذكروا بأن الحفاظ على هذه الفضاءات الغابوية، التي تساهم بشكل فعال في تنمية المغرب في مختلف الأبعاد الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، كانت محور المناظرة الثالثة للبحث الغابوي التي نظمت في 16 أكتوبر 2008 بخنيفرة تحت عنوان "المنظومة البيئية لغابة الأرز: رهان استراتيجي من أجل التنمية الجهوية". وحسب وثيقة تم توزيعها، خلال هذه الندوة الصحفية، فإن استراتيجية الحفاظ وتنمية النظام البيئي لغابة الأرز التي سطرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمندرجة ضمن مخططها 2005-2014، مكنت من إعادة تشجير 8000 هكتار من الأرز، وإعادة النظر والانتهاء من مخططات التهيئة ل146 ألف هكتار. كما أفادت الوثيقة بأن المندوبية قامت بتنفيذ مقاربة تشاركية توجت بإعداد عقود برامج مع 20 تعاونية تضم 1300 منخرط، مكنت من ضمان دخل شهري يبلغ 1800 درهم لكل متعاون. يشار إلى أن تصريح "ريو دي جانيرو لسنة 1992" حول البيئة والتنمية أكد أن جميع البلدان ينبغي أن تبذل جهدا ل"العالم الأخضر" من خلال إعادة التشجير والحفاظ على الغابات، وأن هاته البلدان لها الحق في تطوير الغابات وفقا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتماشيا مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : أحزاب سياسية ترفض نمط الاقتراع باللائحة وتعتبر العتبة عقبة في وجه إقرار الديمقراطية الحقيقية الرباط 26-7-2011 عبرت ثمانية أحزاب سياسية عن رفضها المبدئي لنمط الاقتراع باللائحة، معتبرة أن هذا النمط "يقصي الشباب والأطر والمثقفين والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية". كما عبرت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين خصص لتوحيد المواقف حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عن رفضها ل` "مختلف العتبات التي وردت في سائر مشاريع القوانين، والتي تعتبر عقبات في وجه إقرار الديمقراطية الحقيقية". وهذه الأحزاب هي حزب المجتمع الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والأمل، والنهضة والفضيلة، والوحدة والديمقراطية، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطي الوطني. وأوضحت هذه الأحزاب أنها ترفض "التمييز بكل أشكاله بين الجنسين الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور الداعي إلى المساواة الكاملة بينهما". وأضافت أن هذا المشروع "لا يتضمن أية معطيات إضافية مقارنة مع القانون التنظيمي لدستور 1996" كما "يحول دون حدوث أي تغيير في المشهد الحزبي والسياسي المغربي(...)"
