قال مصطفى الخلفي الباحث والمحلل السياسي أن النظام الحاكم في المغرب لا خوف عليه، وأن كل الاحتجاجات التي يعرفها المغرب لا تشكل خطرا على النظام، لأن لديه حسب الخلفي رصيدا من المصداقية بعد المراجعة الدستورية، لكن في المقابل أوضح المتحدث أن هذا الرصيد إذا لم تتم تقويته وتوسيعه وتمثينه واستثماره لانجاز إصلاحات إضافية، فإنه سيُهدر ويُبدد وسيضيع وضياعه سيُضعف مناعة النظام إزاء ضغوط الإصلاح الخارجية والداخلية. ورأى مصطفى الخلفي في تصريح خص به "هسبريس" أن أمام المغرب ثلاث خيارات بعد المراجعة الدستورية، فإما أن تقوم الدولة بإنجاز تحول ديموقراطي حقيقي يستثمر ما تحقق في المراجعة الدستورية، أو خيار التراجع الديموقراطي أو خيار المراوحة في المكان. وأكد المحلل السياسي المذكور أن من أسماهم القوى المناهضة للإصلاح استطاعت أن تغير استراتيجيتها وأن تشتغل من أجل إفراغ الانجاز الدستوري من محتواه، وهو ما اعتبر فيه المتحدث خطرا حقيقيا على التطور الديموقراطي في المغرب، مبرزا عددا من المؤشرات الدالة على ذلك من أهمها الطريقة "غير الديموقراطية" التي يتم بها الإعداد للانتخابات لمقبلة.