أعلن صندوق الثروة السيادي، الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم، أنه حقق أرباحا بقيمة 35 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، أي بارتفاع بنحو 3.8 في المائة. ويعتبر هذا الأداء أفضل ارتفاع فصلي في الأسهم العالمية للصندوق خلال أكثر من ثلاث سنوات، مما ساعد على ارتفاع حيازة الصندوق من الأسهم. ويأتي هذا الأداء الجيد للصندوق على الرغم من أن الحكومة النرويجية سحبت نحو 23 مليار كرونة نرويجية من الصندوق خلال الربع الأول من سنة 2017. وأعلن الصندوق أيضا عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالشفافية المالية للشركات التابعة له، وذلك في إطار تحسين صورته الاستثمارية. ومن شأن هذه الإجراءات أن يدفع الشركات، التي يستثمر بها الصندوق، لتصبح أكثر شفافية بشأن الضرائب من خلال الكشف عنها على أساس كل بلد على حدة. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بالصندوق تأكيدهم أنه ينبغي أن يتولى أعضاء مجالس إدارات الشركات مسؤولية السياسة الضريبية وليس المديرون الماليون. وعبروا عن الحذر فيما يتعلق بظروف السوق الحالية رغم تحقيق نتائج جيدة للغاية من حيث مداخيل الصندوق من الأسهم خلال الصيف الماضي. وكانت عائدات الصندوق ارتفعت برسم سنة 2016 بنحو 7 في المائة، بفعل قوة أداء أسواق البورصة في النصف الثاني من سنة 2015، في وقت أكدت فيه الحكومة النرويجية على ضرورة أن يرفع الصندوق من استثماراته في مجال الأسهم، والابتعاد عن السندات لتلافي الآثار المترتبة على أسعار الفائدة المنخفضة. وأحدثت النرويج هذا الصندوق من خلال تمويلات عائدات النفط، ويعد بمثابة صندوق لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة. يذكر أن الصناديق السيادية تشكل في العديد من البلدان مصدرا للثروة والاستثمار في الخارج، وتمول على الخصوص من خلال عائدات الموارد الطبيعية، خاصة النفط.