سجل صندوق النقد العربي خلال الربع الثاني من سنة 2015 تراجعا في مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة المغرب، حيث انخفض مؤشر الصندوق بنسبة 6.4 في المائة، في حين كان قد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بنحو 5.8 في المائة عن الثلاث الأولى من هذه السنة، أما مؤشر بورصة الدارالبيضاء فقد عرف تراجعا بنحو 6.7 عن هذا الربع الثاني، لتغلق أسهم البورصة عند 9578 نقطة بنهاية يونيو 2015 لتفقد بذلك 690 نقطة. وأضاف الصندوق في النشرة الفصلية عن أداء الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني لعام 2015، أن القيمة السوقية تراجعت بنحو 6.5 في المائة لتبلغ نحو 500 مليار درهم نهاية يونيو 2015، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة من السنة تراجعا بنحو 40 في المائة، لتصل إلى 6 ملايير و240 مليون درهم، كما انخفضت الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة لتصل إلى 37.6 مليون سهم. وحسب النشرة الفصلية ذاتها، فتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيجل نموا بنحو 4.8 في المائة عن سنة 2015، وهو أفضل من معدل النمو المحقق خلال السنة الماضية، والمقدر بنحو 2.4 في المائة، فيما تظهر التوقعات أن عجز الموازنة لسنة 2015 سينخفض ليبلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يساهم التراجع الملموس في أسعار البترول خلال هذه السنة في خفض عجز الموازنة. ومن جهة أخرى سجلت السيولة المحلية نموا ربعيا بنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ نحو 804.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، أما نشاط المصاريف فقد سجل استمرارا في التحسن خلال الربع الثاني من سنة 2015، حيث ارتفعت القروض والتسليفات المقدمة للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من نفس السنة ليبلغ 893.4 مليار درهم.