أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، كسر للمرة الأولى حاجز مبلغ ألف مليار دولار. ويمثل هذا المستوى نحو 189 ألف دولار لكل مواطن من النرويج التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين و300 ألف نسمة. وأكد إينغف سلينغستاد، المسؤول في إدارة الصندوق، في بلاغ له، أنه "لا أحد كان يتوقع أن يصل الصندوق إلى ألف مليار دولار حينما تم تحويل أول عائدات نفطية في ماي 1996″. وأبرز سلينغستاد أن الوصول إلى هذا المستوى من المداخيل يعد "علامة فارقة" في تاريخ الصندوق. ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في مجال الأسهم التي بلغت قيمتها، مع نهاية الربع الثاني من السنة الجارية، نحو 65.1 في المائة من إجمالي استثماراته، وكذا في السندات والعقارات. وسجل هذا الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، ارتفاعا في مداخيله بنحو 6.5 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية. وكانت عائدات الصندوق قد ارتفعت برسم سنة 2016 بنحو 7 في المائة، بفعل قوة أداء أسواق البورصة في النصف الثاني من سنة 2015، في وقت أكدت فيه الحكومة النرويجية على ضرورة أن يرفع الصندوق من استثماراته في مجال الأسهم، والابتعاد عن السندات لتلافي الآثار المترتبة على أسعار الفائدة المنخفضة. يذكر أن الصناديق السيادية تشكل في العديد من البلدان مصدرا للثروة والاستثمار في الخارج، وتمول على الخصوص من خلال عائدات الموارد الطبيعية، خاصة النفط.