"ربيع الكرامة" يدعو إلى "تدارك الهدر السياسي"

سجلت أصوات نسائية إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتشكيل حكومته.
تحالف ربيع الكرامة، الذي يضم العشرات من الجمعيات النسائية الحقوقية، ذكر أن إعمال مبدأ المناصفة كان ضروريا في تشكيل الحكومة بناءً على الكفاءة، وبعيدا عن النمطية في إسناد المسؤوليات الوزارية، وإحداث وزارة خاصة بالمساواة.
وبينما انتقد التحالف ذاته حصيلة الحكومة السابقة في تعاطيها مع الحقوق الإنسانية للنساء، متحدثا عن "تردي أوضاعهن في كافة المجالات"، ومتهما إياها بأنها "ساهمت في تعطيل مقتضيات الدستور بشأن المساواة والمناصفة"؛ دعت حكومة العثماني إلى وضع برنامج حكومي يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا تلك المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من منظور حقوقي.
وفي سياق متصل، جرت دعوة الحكومة إلى تدارك ما تم هدره من زمن سياسي، والتعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإعادة النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق نصف المجتمع من النساء، وتحقيق الأمن القانوني لهن وكفالة حقهن في العدالة وفي الولوج إليها، وعلى وجه الخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومشروعا القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وشدد تحالف ربيع الكرامة على ضرورة القضاء على التمييز بسبب الجنس وتحقيق المناصفة في كافة تجلياتها، وزاد: "إن رفع التحديات الحقيقية للديمقراطية وللتنمية يتطلب تحقيق شروط المواطنة للنساء والرجال ومحورها المساواة وعدم التمييز بين الجنسين".