أفاد تقرير عرضته منظمة حقوقية مغربية الثلاثاء في الرباط أن الاستفتاء حول تعديل الدستور في المغرب شهد "انتهاكا" لضرورة التزام السلطات بالحياد حيث انها استخدمت الدين ووسائل الاعلام لحث الناخبين على التصويت ب"نعم". وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في التقرير ان "استعمال المساجد والجماعات الدينية وهيمنة وسائل اعلام الدولة" خلال حملة الاستفتاء "تشكل تمييزا يقوم على انحياز سياسي واستعمال غير شرعي للممتلكات العامة". وصدر التقرير الذي عرضته الجمعية الثلاثاء في مؤتمر صحافي في الرباط بعد عشرة ايام من الاستفتاء الشعبي حول تعديل دستوري اقترحه الملك وصادق عليه المغاربة باكثر من 98% من الاصوات. وقالت الجمعية المغربية ان "عناصر السلطة ونواب وجمعيات سخروا وسائل النقل المشترك لنقل الناخبين الى مراكز الاقتراع وحثوهم على التصويت ب+نعم+". ويعزز الدستور الجديد صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان مع ابقاء الاولوية السياسية والدينية للملك محمد السادس. وقد دعت حركة شباب 20 فبراير التي تطالب باصلاحات سياسية عميقة منذ اندلاع حركات الاحتجاج العربية، الى مقاطعة الاستفتاء على غرار ثلاثة احزاب يسارية صغيرة واحدى النقابات.