أفاد تقرير عرضته منظمة حقوقية مغربية اليوم الثلاثاء في الرباط ان الاستفتاء حول تعديل الدستور في المغرب شابته ما وصفته المنظمة بانتهاك لضرورة التزام السلطات بالحياد، حيث انها استخدمت الدين ووسائل الإعلام لحث الناخبين على التصويت ب "نعم" لصالح الدستور. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعروفة بانتقادها الشديد لسياسة الدولة المغربية في التقرير تلك التجاوزات بمثابة انحياز سياسي. وصدر التقرير الذي عرضته الجمعية اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي في الرباط بعد عشرة أيام من الاستفتاء الشعبي حول تعديل دستوري اقترحه الملك وصادق عليه المغاربة بأكثر من 98% من الأصوات. وقالت الجمعية المغربية ان "عناصر السلطة ونواب وجمعيات سخروا وسائل النقل المشترك لنقل الناخبين الى مراكز الاقتراع وحثهم على التصويت ب "نعم"". يذكر ان المكون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أي حزب النهج الديمقراطي اليساري المتطرف دعا الى مقاطعة التصويت على الدستور مبررا موقفه مع أحزاب أخرى صغيرة بأن القانون الأسمى للمغاربة ليس صادرا عن مجلس تأسيسي منتخب.