مصر.. ما بعد الاستفتاء

85 في المائة من المصريين مع الدستور الجديد حسب النتائج الأولية
ناخبون صوتوا لأول مرة وائتلاف ثورة 25 يناير ير فض التعديلات
أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اتجاه نحو 85% من الأصوات نحو الموافقة عليها، وكشفت تقارير ائتلاف ثورة 25 يناير، وهي إحدى القوى السياسية التي عارضت التعديلات وطالبت بدستور جديد، أن نتائج فرز 70 لجنة في مختلف المحافظات جاءت موافقة ب 127330 صوتا، مقابل رفض 21014 صوتا.
وشهدت اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان وقوع صدامات بين بعض النشطاء السياسيين الرافضين للتعديلات، والنشطاء الإسلاميين الموافقين عليها، ووقعت أيضاً مناوشات بين مسلمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومسيحيين في مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج جنوب مصر، ووقع إطلاق نار بين الجانبين لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، ويرجع ذلك إلى رغبة الطرفين إلى فرض وجهة نظره حيال التعديلات على الناخبين.
ووقعت مشادات كلامية بين الجانبين في مدينة الجيزة بسبب قيام أحد المنتمين للتيار السلفي بحث المواطنين على التصويت ب»نعم»، لأن علامة موافق تقع في دائرة لونها أخضر، وهو رمز المسلمين، أو التصويت ب»لا»، فيكون في دائرة سوداء، وهي خاصة بالنصارى. كما حدثت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وشباب حركة 6 ابريل بالجيزة.
ورغم أن أحمد عز القيادي السابق بالحزب الوطني مسجوناً، إلا أنه كان حاضراً في عملية الاستفتاء من خلال سيارات تحمل شارات مصانع حديد عز المملوكة له تطوف في شوارع محافظة المنوفية، وعليها دعاية مكتوب فيها «نعم للتعديلات الدستورية».
وفي صورة مشابهة لما كان يحدث في الانتخابات النيابية في العهد البائد، رصد مراقبو التحالف المصري للتوعية الانتخابية توزيع نشطاء في التيار الإسلامي مواد تموينية من أكياس سكر وزجاجات زيت مقابل التصويت بنعم في ورقة الاستفتاء في محافظة القليوبية، وكذلك توزيع أموال، وحصل كل فرد على 40 جنيها مقابل التصويت ب»نعم» بلجنة عمرو بن العاص بعزبة النخل بالقاهرة، بالإضافة إلى اعتداء أفراد تابعين لجماعة الإخوان على شباب ينتمون لحزب الجبهة الديمقراطية ومنعهم من متابعة سير الاستفتاء بمدينة المنصورة. كما رصد مراقبو التحالف ظهور مجموعة من البلطجية أمام مجمع المدارس بالكرادسة بمدينة الخصوص لإجبار الناخبين على التصويت ب»نعم»، ولم تتدخل الشرطة.
«مراقبون بلا حدود» تنشر تقريرها
وفي تقرير لها، قدرت شبكة مراقبون بلا حدود نسبة الإقبال على التصويت بما يتراوح بين 80% و88% وهي أعلى نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر منذ 60 عاما، وأضاف التقرير أن نسبة التصويت ب»نعم» تركزت في اللجان الانتخابية بقرى محافظات الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية بما يزيد عن 60% تقريبا مما يؤثر على النتيجة النهائية العامة. وتقدمت الشبكة ببلاغ شكوى إلى اللجنة القضائية المشرفة على تنظيم الاستفتاء ضد ما وصفته ب» أخطاء وتجاوزات شابت في عملية التصويت، قد تؤثر على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية وشملت وجود تأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان من جانب جماعات الحزب الوطني والإخوان المسلمين والسلفيين للإدلاء بنعم في التصويت وتدخل موظفي اللجان في توجيه الناخبين للموافقة على التعديلات وهو ما يؤثر على النتيجة النهائية للاستفتاء.
وكان التلفزيون المصري الرسمي أعلن مساء السبت إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهد إقبالا غير مسبوقا في مصر منذ عقود. وقال التلفزيون «أغلقت مكاتب الاقتراع وبدأت عمليات الفرز تحت إشراف قضائي كامل».
وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء محمد احمد عطية في مقابلة مع قناة الجزيرة أن لجان الاقتراع ستغلق في الموعد المحدد أي في السابعة مساء بالتوقيت المحلي ولكن العمل بها سيمدد «إلى اجل غير مسمى إذا كان هناك ناخبون متواجدون داخل أو خارج مركز الاقتراع في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم».وأضاف أن الإقبال على لجان الاقتراع «لم يسبق له مثيل».
تدفق كبير لعدد المصوتين
وأفاد مراسلو فرانس برس انه بعد انتهاء موعد إغلاق مكاتب الاقتراع بنصف ساعة كان هناك ناخبون يقفون في طوابير طويلة أمام بعض لجان الاقتراع خصوصا في منطقة الهرم والعمرانية بجنوب القاهرة.
وتدفق الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر طوال 30 عاما من حكم حسني مبارك الذي تميّز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس.
وأمام مدرسة أقيم فيها مركز اقتراع في حي الزمالك الراقي، كان مئات الأشخاص ينتظرون في الشارع حتى يتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.
وفي حي امبابة الشعبي في غرب العاصمة المصرية، بدأ عشرات الناخبين يتوافدون على مركز الاقتراع قبل أن يفتح في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وأشاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، احد ابرز المرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة.
وقال لدى وصوله للإدلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة في منطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) «أنني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع. وأضاف موسى الذي دعا إلى التصويت ب «لا» على هذه التعديلات، «لا يهم أن تقول الناس نعم أو لا، المهم هو أن يشارك الناخبون، فنحن بحاجة إلى مصر جديدة».
وفي حي الدقي، كان قرابة 500 شخص يقفون في طابورين، احدهما للرجال والآخر للسيدات أمام مركز اقتراع في مدرسة الاورمان. وبين هؤلاء رجال ونساء من أعمار مختلفة، وكذلك مسلمون ومسيحيون.
ورغم الإقبال الكثيف على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلا أن عملية التصويت قد شابتها بعض المخالفات أو التجاوزات التي رصدتها «إيلاف» ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى مراقبة الاستفتاء، ولكنها مخالفات غير مؤثرة بشكل كبير على نزاهة عملية التصويت.
ومنها عدم وجود حبر فسفوري في بعض اللجان، وقيام جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارها في جماعات للتصويت ب»نعم»، وعدم ختم استمارات التصويت بخاتم اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء.
ناخبون صوتوا لأول مرة
وكشفت جولة لمراسل «إيلاف» في بعض لجان القاهرة والجيزة أنّ الغالبية العظمى ممن ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، كانت المرة الأولى في حياتهم، التي يدلون فيها بأصواتهم في أية عملية انتخابية، وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 20 و35 عاماً. كما لوحظ غياب البلطجية بشكل تام عن المشهد، رغم أن مثل هذه الأحداث كانت تعتبر موسم عمل بالنسبة لهم في الماضي. بالإضافة إلى وقوع مناوشات بين المؤيدين للتعديلات من الإخوان والإسلاميين والرافضين لها من شباب حركات «6 أبريل» و»كفاية» و»الغد» «ائتلاف ثورة 25 يناير»، وذلك أمام اللجان في وسط القاهرة.
ووضعت منظمة «مراقبون بلا حدود» مؤشراً على مدى سير عملية التصويت بنزاهة والمخالفات التي شابتها، وجاءت نتائجه كالتالي: انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية سارت بنسبة 85%، فيما مثلت سرية التصويت 85%، أما التصويت الجماعي في لجان السيدات فبلغ 10%، تأخر فتح اللجان 20%، التصويت بالرقم القومي فقط 80%، التصويت من دون الرقم القومي باستخدام أوراق أخرى لإثبات الشخصية 20%، التوقيع في كشوف الناخبين 95%، التأثير على إرادة الناخبين خارج اللجان 40% عن طريق الإخوان المسلمين والتيارات الدينية والأحزاب القديمة، التأثير على إرادة الناخبين داخل اللجان 5%، استخدام الحبر الفسفوري بانتظام 90%، الحبر الفسفوري غير صالح 15%، استمارات مختومة للتصويت 80%، استمارات غير مختومة للتصويت بنسبة 20%، تدخلات إدارية في التصويت 15%، السماح بوجود آخرين غير مصرح لهم داخل اللجان بنسبة 5%، دخول مراقبين داخل اللجان بنسبة 85%.
وحسب التقرير للمنظمة فإن قطاعا عريضا من الشعب المصري وشباب ثورة 25 يناير والمثقفين وخاصة ممن يقيمون بالمحافظات الحضرية صوتوا ب»لا» للتعديلات، ومنها في لجان القاهرة والإسكندرية والسويس.
وفي المقابل، صوت الناخبون في المناطق الريفية والشعبية والقرى ب»نعم» للتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى اهتمام جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وعدد من الأحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة بدعوة المنتمين إليها والناخبين بالتصويت بنعم للتعديلات بمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والفيوم وسوهاج وأسيوط واستخدموا شعارات أمام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار وقاموا بتوزيع بيانات ومنشورات على الناخبين أمام اللجان.
واستخدمت مكبرات الصوت في المساجد في المطرية و الزاوية الحمراء وعين شمس في القاهرة لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت وتخصيص سيارات لنقل كبار السن لمقار اللجان.
وأضاف التقرير أن مراقبي المنظمة رصدوا تأخرًا في فتح اللجان في دمياط والبحيرة وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لمدة لا تقل عن ساعة، ووجود استمارات للتصويت غير مختومة في عدد من اللجان في القليوبية وكفر الشيخ وأسوان والوادي الجديد، وتدخل بعض موظفي اللجان في توجيه الناخبين للتصويت ب»نعم» في لجان القرى في محافظات الدلتا والصعيد، وقلة الحبر الفسفوري في غالبية اللجان بها وسهولة إزالته في لجنة مدرسة النجوم في الإسماعيلية، وفي محاولة لحل المشكلة الأخيرة، صدرت تعليمات من اللجنة المشرفة على التصويت إالى القضاة داخل اللجان للتوقيع على البطاقات غير المختومة لضمان صحتها عن القيام بأعمال الفرز. مشيراً إلى أن عدم وجود حبر فسفوري في نسبة كبيرة من اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية، و قلة وجود القضاة في اللجان الانتخابية في مركز كوم حماده في البحيرة، وتأخر وصول القضاة إلى اللجان في محافظتي قنا وسوهاج لأكثر من ساعة في بداية التصويت.
رصد مجموعة من التجاوزات
ورصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 23 منظمة حقوقية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جملة من التجاوزات منها: عدم وجود أختام على الاستمارات في بعض اللجان.
كما رصد مراقبو التحالف قيام بعض الأشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت ب»نعم» للتعديلات الدستورية وذلك في بعض اللجان، ومن أمثلة ذلك، لجنة مدرسة سوزان مبارك، ولجنة مدرسة الشيماء الإعدادية بنات في المقطم ، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق في إمبابة، ولجنة مدرسة القومية في العجوزة، ولجنة مدرسة المطران الابتدائية في المنوفية.
ويعتبر تأخر فتح باب اللجان من أبرز الملاحظات أو التجاوزات التي رصدها التحالف وذلك في عدة لجان منها: لجان مدرسة قرية عبد الصمد الابتدائية في منشية القناطر في محافظة 6 أكتوبر، إذ لم يتم فتحها حتى الساعة 11 صباحا، ولجنة مدرسة عبد الله النديم في مدينة نصر، إذ لم يتم فتح اللجان حتى الساعة 10 صباحاً، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق في إمبابة، ولجنة مدرسة القومية في العجوزة حتى الساعة 11 صباحاً. بالإضافة إلى عدم وجود الحبر الفسفوري في بعض اللجان.
ووفقاً للتحالف فإن مراقبيه رصدوا عدم وجود أقفال على الصناديق في بعض اللجان.
وفي السياق ذاته، قال تقرير التحالف المصري للتوعية الانتخابية إن مراقبيه رصدوا محاولة مجموعة من نشطاء الإخوان المسلمين منع بعض نشطاء حزب الوفد وحركة 6 ابريل من توزيع أوراق على المواطنين تطلب منهم التصويت ب «لا»، في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء الإخوان والجمعية الشرعية واتباع الدعوة السلفية بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بالتصويت ب»نعم». فضلاً عن تصويت بعض الموظفين بدلا من الناخبين وحدث ذلك في محافظة كفر الشيخ وتحديدا لجنة مدرسة النجاح الاعدادية، وعدم وجود ستائر للتصويت فى دائرة عين شمس وتحديدا لجان مدرسة محمود خاطر، الخنساء، محمد عبده.
وذكر المركز المصري لحقوق المرأة أنه رصد توزيع جماعة الإخوان المسلمين وجبات ساخنة ومواد غذائية مثل السكر والشاي والزيت على المواطنين لحملهم على التصويت ب»نعم»، وذلك في محافظة حلوان، حيث واستغلال المساجد أمس في خطبة الجمعة لحث المصلين على تأييد التعديلات.
إسلاميون يعتدون على البرادعي
اعتدى مئات من الإسلاميين والسلفيين على المعارض المصري محمد البرادعي ورشقوه بالحجارة أثناء إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت في القاهرة وفقا لمراسلتي فرانس برس.
وأصيب حائز جائزة نوبل للسلام بحجر واحد على الأقل في ظهره عندما اندفع نحوه هؤلاء الإسلاميون وهم يرشقونه بالحجارة والأحذية ويقذفونه بالمياه عندما جاء للإدلاء بصوته في حي المقطم شرق القاهرة.
وقال بعضهم «انه يعيش في أميركا ونحن لا نريد ان يحكمنا أميركي». وأضاف آخر «لا نريد عملاء أميركيين».
البرادعي يدعو إلى رفض الدستور
أعلن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية ودعا إلى التصويت ب»لا» على التعديلات الدستورية بينما دعا الإخوان المسلمون إلى التصويت عليها «بنعم».
ويجري الاستفتاء في مصر وسط انقسام حول توقيته وجدل بين مطالب بتغيير شامل ودعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات إلى حين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.
واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الإجراءات لتسهيل عملية التصويت على الناخبين في نحو 54 ألف مركز اقتراح في أنحاء البلاد كافة. وأقرت حق المواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي، وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين.
وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أن عملية الاقتراع هذه المرة ستعبّر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين، خاصة في ظل الإشراف القضائي الكامل.
وسيصوّت المصريون بنعم أو لا على تسعة تعديلات أعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.
ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقًا، وضمّت في عضويتها 8 أشخاص، من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح. ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلاً لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر.
ففي حالة إقرار التعديلات ستجري الانتخابات البرلمانية في يونيو ان المقبل، ثم تجري انتخابات الرئاسة في غشت المقبل.
الدستور بين التأييد والرفض
ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت انقسامات داخلها، حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت ب»لا» على هذه التعديلات.
أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها «ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير»، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس.
ومن أبرز المعارضين أيضًا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد.
ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولاً حتى تتوافر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبّر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو في الفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان.