أعلنت اللجنة المشرفة على اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر أن النتائج الرسمية أشارت إلى أن 18.5 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهم يمثلون نسبة 41 فيالمائة من مجموع من يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 45 مليون ناخب. وأوضحت اللجنة في بيان إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت 77 في المائة ممن أدلوا بأصوات صحيحة . ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك بقايا الحزب الوطني الذي كان حاكما بزعامة الرئيس المصري السابق حسني مبارك كانوا يدفعون في اتجاه الموافقة على التعديلات باعتبارهم المستفيدين من التعجيل بالانتخابات ، بينما كانت النخبة السياسية المصرية والأقباط يؤيدون رفض التعديلات والانتظار تحت الحكم العسكري لحين صياغة دستور جديد لمصر.