تحول شارع مولاي يوسف، المحاذي لمقر عمالة خريبكة، إلى موقف لسيارات الأجرة الكبيرة، إثر دخول مجموعة من السائقين المهنيين في اعتصام مفتوح، ليلة الجمعة/السبت، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بضرورة التفاعل مع ملفهم المطلبي، والتعجيل بإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها القطاع بالإقليم. وعن أسباب الاعتصام أمام عمالة خريبكة، أوضح نور الدين دباجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها "مرتبطة بطريقة تعامل السلطات مع مجموعة من النقاط ضمن الملف المطلبي للمهنيين، واعتمادها على وعود لم يتحقق منها شيء"، مشيرا إلى أن "المهنيين يطالبون أولا بعقد لقاء مع عامل الإقليم شخصيا، ومناقشة المشاكل بشكل جدّي، وتحرير محضر رسمي حول اللقاء". وأوضح دباجي، في تصريح لهسبريس، أن المشاكل التي يعيشها القطاع تتمثل في "تنامي ظاهرة النقل السري، وعدم تحرير محطة لسيارات الأجرة بمدينة وادي زم، بعدما صارت محتلّة من طرف بعض "الطاكسيات" القادمة من الضواحي، إضافة إلى خروقات النقل المزدوج وحافلات النقل العمومي للمسافرين والدراجات ثلاثية العجلات؛ مع غياب المقاربة التشاركية في المشاريع التي تهم قطاع النقل". وأشار المتحدث ذاته إلى أن المهنيين عقدوا لقاء مع باشا مدينة خريبكة لوحده، مع تسجيل غياب باقي المسؤولين المعنيين بالقطاع، خاصة ممثلو إدارة المحطة الطرقية ووزارة التجهيز والنقل، مشدّدا على أن "الباشا يتهرب من مطالب المحتجين، بمبرر أن أغلب المشاكل المشار إليها لا تدخل ضمن مسؤوليات السلطات"، وفق تعبيره. وزاد دباجي، ضمن التصريح ذاته: "وكأن المسؤول يريد تأليب المهنيين ضد المجالس الجماعية، خاصة بمدينة وادي زموخريبكة". ويأتي الاعتصام المذكور عقب إصدار بيان من طرف التنسيقية الإقليمية لنقابات وأمناء قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول بخريبكة، أشارت من خلاله إلى أن "السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة لا تكترث بالمراسلات والعرائض والاحتجاجات التي نظمها المهنيون، قصد التخفيف من المعاناة وتحسين ظروف العمل، ووضع حد للخروقات ونقائص المراقبة، وإحداث فضاءات نموذجية للنقل".