بين خريبكة وبوجنيبة .. وسائل النقل تتعدّد ومشاكل الركّاب تتمدّد

ما إن حلّت حافلات النقل الحضري بمدينة خريبكة، شهر شتنبر 2015، وسط إشادة السكان، حتى تعالت أصوات سكان المدن والمراكز والقرى المنجمية المجاورة، مطالبين بتوسيع شبكة الحافلات وتمديد خطوطها، حتى يستفيدوا بدورهم من خدمات وسيلة نقل ذات أسطول جديد ومريح، أو إيجاد حلول أخرى للحد من المشاكل التي تحول دون تمكنهم من التنقل في ظروف مريحة، خاصة بين مدينتي بوجنيبة و"عاصمة الفوسفاط".
معاناة مادية ومعنوية
ليلى الكوبي، طالبة تقطن بمدينة بوجنيبة، وتتابع دراستها بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة خريبكة، أوضحت أنها مجبرة على الاستيقاظ في السادسة صباحا، والانتقال إلى محطة سيارات الأجرة الكبيرة قبل الساعة السابعة، مضيفة أنها في حالة ما تجاوزت التوقيت المذكور لن تعثر على وسيلة نقل تقلّها إلى مدينة خريبكة، نظرا لذهاب جميع الطاكسيات، وعدم عودتها في الفترة الصباحية ذاتها، بسبب قلة الطلب عليها في الاتجاه المعاكس.
وقالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "قلة وسائل النقل بمدينة بوجنيبة، وكثرة الطلب عليها في الساعات الأولى من صباح كل يوم، مع ضرورة الاستيقاظ في وقت مبكر، كلها عوامل تتسبب في ضياع الحصص الدراسية الصباحية لأغلب الطلبة، أو وصول باقي المواطنين متأخرين إلى وجهاتهم ومقرات عملهم بمدينة خريبكة"، مشيرة إلى أنه "رغم وجود بعض سيارات النقل المزدوج، فهي غير مضمونة من حيث توفرها وتوقيت انطلاقها، واستعمالها مرتبط بالصُّدَف".
وأشارت ليلى إلى أن "أغلب الطلبة يضطرون إلى قضاء اليوم بأكمله في خريبكة، خاصة خلال الساعات الفاصلة بين الفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية، إذ يصعب التنقل إلى بوجنيبة لتناول وجبة الغداء ثم العودة إلى الدراسة، مما يتطلب منهم تخصيص مصاريف أخرى للتغذية اليومية". وقالت إنها تضطر، للسنة الرابعة على التوالي، إلى قضاء ساعات النهار بأكملها في خريبكة، ولا تعود إلى منزلها إلا بعد الساعة السابعة مساء، فيما تزداد المشاكل حدّة خلال الأيام التي تغرب فيها الشمس باكرا.
ومن ضمن المشاكل التي طرحتها الطالبة ذاتها، ضرورة أداء 6 دراهم لسيارات الأجرة الكبيرة بين مدينتي خريبكة وبوجنيبة، مشيرة إلى أن "البعض سيعتبر المبلغ هزيلا ولا يستحق الذكر، لكن أداءه مرّتين أو أربع مرات في اليوم، من طرف طالب جامعي، إضافة إلى تكاليف التغذية بين الفترات الدراسية، تُعتبر إثقالا لكاهل ذوي الدخل المحدود أو المنعدم". وأكدت أن "المصاريف اليومية تصل في أغلب الأحيان إلى 30 درهما".
وطالبت ليلى الكوبي بضرورة توفير حافلات لفائدة سكان المدينة عموما، والطلبة بشكل خاص، وتمكينهم من الاستفادة من بطاقات التنقل مقابل أداء واجبات شهرية، على غرار العديد من المدن المغربية"، مُعربة عن أملها في تحقّق مطالب سكان بوجنيبة المرتبطة بالتنقل من وإلى خريبكة، حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم، أو أداء مهامهم، أو قضاء حوائجهم المختلفة بعاصمة الفوسفاط، في ظروف ملائمة ومؤمّنة".
لقاءات متعدّدة ونتائج غائبة
أما رشيد وراق، رئيس "جمعية آجي نتعاونو"، فقد أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن "مجموعة من الفعاليات الجمعوية ببوجنيبة عقدت لقاءات فيما بينها، وأجرت اجتماعات مع السلطات المحلية حول عدد من المشاكل التي تعرفها المدينة، ومن بينها معاناة السكان مع النقل"، مضيفا أن "الواقفين وراء المبادرة أصدروا ثلاثة بيانات، وراسلوا الإدارات المعنية بالقطاع، وحصلوا على وعود بعزم السلطات على حل مشاكل النقل، إلا أن الوعود لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل على أرض الواقع".
وأوضح المتحدث ذاته أن "لقاءات جرت بين فاعلين جمعويين وباشا بوجنيبة، بحضور ممثل قطاع النقل، ومسؤول بشركة النقل الحضري لخريبكة"، مضيفا أن "السكان حصلوا على وعد بتوسيع شبكة الحافلات شهر يونيو الماضي، إلا أن الوعود بقيت حبرا على ورق إلى حدود الساعة". وأشار إلى أن "مسؤولي الشركة يؤكدون على أن الشراكة الموقعة مع المكتب الشريف للفوسفاط حصرت عمل الحافلات في مدينة خريبكة فقط، وسيتم تدارس السبل الكفيلة بإعادة النظر فيها، من أجل تعديلها وإضافة بوجنيبة أيضا".
مسؤولية سيارات الأجرة الكبيرة
وعن الاتهامات التي توجه بين الفينة والأخرى إلى المهنيين بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة، والمتمثلة أساسا في "وقوفهم ضد مشاريع توفير حافلات للنقل بين خريبكة وبوجنيبة"، استهلّ نور الدين دباجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن "مهنيي لقطاع لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الضغط أو إفشال أي مشروع يهم الحافلات بين المدينتين أو غيرهما، إلا أن أمورا أخرى مرتبطة بالموضوع وجب التنبيه إليها".
وأضاف أن "الحافلات لم تضع حدا لمشاكل النقل داخل المدينة، حيث لا تزال الدراجات ثلاثية العجلات والعربات المجرورة وسيارات النقل السري تشتغل بحرية تامة، فبالأحرى أن تحل الحافلات مشاكل القطاع بين المدن". وأضاف متسائلا "مهنيو القطاع لم يتغلبوا على مظاهر التسيب في النقل غير القانوني، فكيف لهم أن يجدوا القوة للضغط وإفشال المشاريع الرامية إلى ربط مدينة خريبكة بالمناطق المجاورة لها بواسطة الحافلات؟".
وأوضح دباجي، في تصريح لهسبريس، أن "الدورية الوزارية الصادرة في الآونة الأخيرة هي التي منعت حافلات النقل الحضري من تمديد خطوطها خارج المجال الحضري، ولا يُمكن أن تقدّم خدماتها إلا داخل المدينة، احتراما لمبادئ المنافسة الشريفة، من جهة، وصونا للسلامة الطرقية، من جهة ثانية، على اعتبار أن أغلب ركاب حافلات النقل الحضري يكونون في وضعية وقوف، وبأعداد كبيرة، وبالتالي لا ينبغي أن يتنقلوا بين مدينتين بتلك الصورة المهدّدة لحياتهم".
وأكّد المتحدث ذاته على أن "حافلات نقل المسافرين هي الوسيلة المسموح لها بتأمين التنقل بين المدن، وتوجد 15 مأذونية ذات الانطلاقة من مدينة خريبكة والنواحي، إلا أن أغلبها متوقف في الوقت الراهن، ولا تشتغل منها إلا ثلاث حافلات فقط، لكنها تحرص على تنظيم رحلاتها نحو مدينة الدار البيضاء، دون الاهتمام ببوجنيبة وبونوار وحطان وغيرها، نظرا لقلة الطلب عليها"، مشيرا إلى أن "الترخيص لوسيلة نقل أخرى في الوقت الراهن لن ينجح، وسيكون مآله الكساد والفشل، بسبب قلة الطلب في أغلب الأوقات".
وعن الاكتظاظ الصباحي بمحطة بوجنيبة والمسائي بخريبكة، أوضح دباجي أنه "في ساعات الذروة، تعرف المحطات تدفق أعداد كبيرة من الركاب، مما دفع المهنيين إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها تحفيز السائقين على العمل في الخط الرابط بين بوجنيبة وخريبكة، مع الاحتفاظ بحق الأسبقية والترتيب، إضافة إلى منع الزيادات الليلية في الأسعار، والاستعانة بطاكسيات بني يخلف والكناديز والفقراء من أجل حل مشكل التدفق المناسباتي"، مؤكدا على أن "مثل هذه المشاكل المؤقتة لم تتمكن كبريات المدن من حلها".
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أنه "عوض المطالبة بتمديد خطوط حافلات النقل الحضري، الأولى أن يطالب المحتجون بالتزام حافلات نقل المسافرين المرخّص لها من أجل تقديم خدماتها بين مدينة خريبكة والمراكز والقرى المنجمية المجاورة، خاصة في أوقات الذروة المرتبطة بالعطل والأعياد وباقي المناسبات"، ونبه إلى ضرورة "عقد لقاء بين مختلف المعنيين بالموضوع من أجل صياغة وبلورة استراتيجية مستقبلية، تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل عام، وإيجاد حلول لأوقات الذروة بين مدينة خريبكة ونواحيها".
مسؤولية وزارة النقل والمجلس الإقليمي
أما هشام كبراوي، المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة، فقد أوضح أن "الإدارة لم يسبق لها أن توصلت بمراسلات حول وجود مشاكل في التنقل بين مدينتي خريبكة وبوجنيبة، على اعتبار أن المراسلات المذكورة قد تكون موجهة إلى العمالة وإدارات أخرى غير وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك"، مشيرا إلى أنه لو توصل بما يفيد وجود مشاكل لسارع إلى إيجاد حلول لها، وفق ما تقتضيه المساطر الإدارية المعروفة.
وأضاف المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدارة تمنح رخصا استثنائية لبعض الحافلات خلال الأعياد والعطل المدرسية وبعض المناسبات الأخرى، حيث يتمّ منحها وفق شروط صارمة، ومعايير مضبوطة، ومسطرة إدارية واضحة، لفترة محدودة في الزمان والمكان، مع الحرص على عدم حذف حافلات خطوط معينة من أجل حل مشاكل باقي الخطوط".
وعن وضعية حافلات نقل المسافرين بين خريبكة وبوجنيبة، أوضح المتحدث ذاته أن "حافلتين لنقل المسافرين تمرّان من بوجنيبة وخريبكة بشكل يومي، الأولى تربط بين مدينتي أبي الجعد والدار البيضاء، والثانية تؤمن التنقل بين مدينتي وادي زم وسطات، بوتيرة رحلة في اليوم لكل حافلة، ذهابا وإيابا، إضافة إلى وجود حافلة للنقل المزدوج، تربط بئر مزوي وبوجنيبة وبولنوار وخريبكة".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "مسار التنقل بين مدينتي خريبكة وبوجنيبة قصير شيئا ما، وفي حالة وجود مشكل معين، يبقى حله مرتبطا بسيارات الأجرة الكبيرة، أو حافلات النقل الحضري، أو حافلات النقل المزدوج". وأضاف أن "وسيلتي النقل الأولى والثانية من اختصاص مصالح العمالة، فيما تبقى حافلات النقل المزدوج رهينة بمدى توصّل الإدارة بطلبات المهتمين من أجل تدارسها في إطار لجنة إقليمية، ومراسلة المصالح المركزية حولها، قصد استصدار تراخيص جديدة".
وفي سياق مرتبط بمشاكل النقل بين مدينة خريبكة وبوجنيبة وبولنوار وحطان، أوضح عبد الرحمان جبير، كاتب المجلس الإقليمي لخريبكة، أن "المجلس غير معني بشكل مباشر بقطاع النقل بين المدن والمراكز المذكورة، وغير مسؤول عن حل المشاكل التي قد يعشيها القطاع، لكنه في المقابل مستعدّ للدخول في جميع المبادرات التي تراها السلطات مناسبة لحل مشاكل التنقل بين عاصمة الفوسفاط والقرى المنجمية".