إدارة سجن أسفي تنفي اتهامات "معتقل عنيف"

نفت إدارة سجن مول البركي بأسفي الاتهامات التي تضمنتها تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو لسجين نزيل بالسجن المركزي مول البركي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية مراكش آسفي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن النزيل المذكور يقضي حاليا عقوبة مدتها 27 سنة حكم عليه بها في قضايا مرتبطة بإضرام النار في ملك الغير وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في حيازة المخدرات والحيازة غير المبررة لها وعدم توفير مؤونة شيك.
وحسب البلاغ المذكور فإن السجين ارتكب منذ اعتقاله "عدة مخالفات منها ممارسة العنف في حق سجين ومحاولة الاعتداء على الموظفين والسب والشتم في حقهم وإحداث الفوضى والعصيان والتمرد والتحريض عليه وإضرام النار وحيازة آلات حادة خطيرة ومحاولة الفرار".
وأشار البلاغ إلى أنه "نظرا لخطورة السجين المعني وكثرة المخالفات المرتكبة من طرفه فقد تم ترحيله لأسباب أمنية من السجن المحلي بسلا إلى السجن المركزي بالقنيطرة ، وبدل أن يمتثل للضوابط القانونية تمادى في تصرفاته العنيفة والعدوانية مما استدعى نقله أمنيا إلى السجن المركزي مول البركي بأسفي "، مؤكدا أن "إدارات المؤسسات التي مر بها السجين قد هيأت له ، شأنه في ذلك شأن جميع السجناء ،الشروط الملائمة لمتابعة الدراسة واجتياز الامتحانات".
كما أكد البلاغ السالف الذكر أن السجين المعني بالأمر "لجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي وعبأ أفراد أسرته لنشر تسجيلات يسعى من خلالها إلى الظهور بمظهر الضحية وكسب تعاطف الرأي العام والضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات خارج القانون وإخفاء الطابع العنيف والعدواني لسلوكاته إزاء باقي السجناء والموظفين".
وخلص البلاغ إلى أن المديرية الجهوية مراكش آسفي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "إذ تقر أن السجين يستفيد كغيره من السجناء من جميع الحقوق المخولة قانونا فإنها تؤكد من جهة أخرى أن إدارة السجن المركزي مول البركي لن تذعن لمثل هذه الابتزازات وستبقى حريصة على تطبيق القانون في حقه كلما صدرت عنه مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للسجون".