أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين عن خوضها عددا من الأشكال الاحتجاجية بعد ترسيب حوالي 150 أستاذا، في حين أرجع أعضاء بالتنسيقية هذا الترسيب إلى ما سموه "تحركات مشبوهة للمقدمين" بعد الاختبارات التي خضع لها الأساتذة. وخلال ندوة صحافية، نظمت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، ندد أحمد العثماني، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بما اعتبره "انقلابا على الاتفاق الذي تم توقيعه بحضور النقابات الست والمبادرة المدنية"، مضيفا أن "المسيرة النضالية امتدت لأزيد من سنة ونصف، وقدمنا عددا من التضحيات وأعطى الأساتذة الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وإسقاط المرسومين"، على حد تعبيره. وقال العثماني إن "رد التنسيقية سيكون قويا بعد انقلاب الدولة المغربية على المحضرين الموقعين"، وفق توصيفه، فيما أكد زميله محمد قنجاع أن الأساتذة انضبطوا للاتفاق، والتحقوا بالمدارس العمومية واشتغلوا بجدول حصص كاملة بمنحة هزيلة، ثم كانت زيارة المفتشين، ورغم ذلك تم تطبيق المرسومين وتطبيق المباراة، مضيفا: "استغرب الأساتذة، منذ فاتح يناير، تأخر النتائج لمدة أكثر من عشرين يوما، وتابعنا جولات المقدمين وإعداد تقارير حول الأساتذة المتدربين، لنتفاجأ بترسيبهم"، معتبرا أن ذلك "مؤامرة مفضوحة للانقلاب على المحضر". وتابع قنجاع أن "الأساتذة المرسبين شهد لهم المفتشون أنهم اجتازوا المباراة بشكل جيد، ومنهم من هو حاصل على شهادة الماستر ويعدّ للدكتوراه"، مشيرا إلى وجود تهديدات متواصلة من قبل مدراء المدارس والنظراء والحراس العامين، في حين تواصل عدد من المفتشين معهم، وأخبروهم بأنه تم منح الأساتذة نقطا جيدة. وكشف عادل الزدغاوي، عضو التنسيقية الوطنية، عن الخطوات التي سيقوم بها الأساتذة المتدربون، مشيرا إلى أن "الرد سيكون قويا وميدانيا"، من خلال المشاركة في المسيرة التي سيتم تنظيمها الأحد المقبل لمناهضة الفساد. في السياق ذاته، شدد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، على أن النقابات كانت متشبثة بإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار، وقال: "مع خرق المحضر تبرز ضرورة إرجاع المرسومين وتوظيف الفوج كاملا"، مضيفا: "كنقابات نعلن دعمنا اللامشروط ونعتزم خوض الأشكال النضالية التي تلتزم بها التنسيقية، بداية من مسيرة يوم الأحد"، على حد تعبيره. وعبرت النقابات التعليمية الست عن استغرابها لما وصفتها ب"الطريقة البئيسة والإخراج الدريء"، لعملية ترسيب قرابة 150 أستاذا من المتدربين، مؤكدة وقوفها إلى جانب المتضررين إلى حين إنصافهم ورد الاعتبار لهم. وطالبت النقابات كلا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، باعتباره مسؤولا وصيا على القطاع، ووالي جهة الرباطسلاالقنيطرة، باعتباره ممثلا للحكومة في مجريات الحوار حول الملف، ب"التدخل العاجل لإنصاف المتضررين والمتضررات، والالتزام بالتعهدات والالتزامات المعلن عنها المتضمنة في المحضرين الموقعين حول هذا الملف، مع ضرورة عقد لقاء عاجل للجنة المتابعة لدراسة كل الحلول الممكنة"، على حد تعبير صادر عن النقابات الست.