مازال ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب يطفو على السطح، بعد ترسيب 150 منهم في امتحانات التوظيف. في هذا السياق، طالب فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بغية استدعاء وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار للمثول أمام اللجنة، على خلفية ترسيب 150 أستاذا متدربا. و دعت مراسلة الحزب للجنة إلى “معرفة حقيقة قضية ما نقلته وسائل الإعلام من تعمد الوزارة إقصاء 150 من الأساتذة المتدربين بسبب انتمائهم السياسي أو ترسيبهم انتقاما لرمزيتهم النضالية خلال المرحلة السابقة” وكانت تنسيقية الأساتذة المتدربين قد اتهمت في ندوة صحفية الدولة بكونها قد “عمدت إلى تزوير محاضر امتحانات التوظيف ” التي جرت أطوارها في دجنبر/كانون الأول الماضي. و نشرت منابر إعلامية مغربية أن الترسيب كان بسبب تدخل وزارة الداخلية في اقصاء من ترى أن لديهم انتماء أو قرب بعضهم لجماعة العدل و الأحسان المعارضة، أو ميولات سياسية أو نشاطات ذات طابع احتجاجي طيلة أشهر الاحتجاجات الأخيرة. “محمد قنجاع″ عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين صرح ل”رأي اليوم” أن ما قامت به الدولة هي “محاولة لتشتيت الصف” و”نشر الاشاعات التي تحاول أن تركز على تيار سياسي واحد”، مشددا على استقلالية تنسيقية الأساتذة المتدربين عن أي تنظيم أو فصيل سياسي. و أفادت مصادر داخل التنسيقية أن هناك من تم ترسيبه وهو غير منتمٍ لأي فصيل سياسي، مؤكدة عبر بيانها على “استقلالية الهياكل التنظيمية لها”. وعن بوادر حل الأزمة، التي عمرت شهورا في البلد، أكد “قنجاع″، عضو لجنة المتابعة والحوار بالتنسيقية أنه “لم يتوصل لحد الآن بأي اتصال مع الجهات الحكومية، مضيفا :” نتمنى من كل من تبقى في العقلاء في هذه الدولة أن يلتزموا بالإتفاق و بتوظيف الفوج كاملا” و أكد “قنجاع″ في حديثه مع “رأي اليوم” أن الأساتذة المرسبون و بشهادة المشرفين على الاختبارات “حصلوا على نقاط متميزة”. و تابع ذات المتحدث :”توصلنا من خلال المفتشين (المشرفين على الامتحانات) و النقابات التعليمية أن الأساتذة المرسبون ناجحون” من جهتها، طالبت المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين عبر بيانها ب”تمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم، والفصل بين الشأن التربوي وكل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها”. و حملت المبادرة المسؤولية للدولة ، “إذا لم تستجب للمطالب”، مشيرة إلى أنها ستضعها “أمام مسؤوليتها في منع، دون موجب قانوني، الأساتذة المعنيين من ولوج وظائفهم “ في غضون ذلك ، التزمت إلى حد الآن الجهات الحكومية الصمت وتجنبت الرد على الاتهامات الموجهة إليها في ملف الأساتذة المتدربين. وكان الاتفاق المبرم بين الأساتذة المتدربين و والي (محافظ) الرباط والمبادرة المدنية والنقابات في 21 نيسان/أبريل من العام الماضي يقضي بتوظيف الفوج كاملاً بعد اجتياز مباراة التوظيف، غير أن تنسيقية الأساتذة المتدربين تشدد على أن ترسيب الأساتذة “يتنافى مع جوهر الاتفاق “، معتبرة هذه الخطوة “محاولة لضرب وحدتها”، و”يتناقض مع ما صرحت به لجان الاختبارات الكتابية والشفوية حول كفاءة وتفوق زملائنا المرسبين” وكان الأساتذة المتدربين، قد خرجوا ” يوم أمس الأحد بالعاصمة الرباط في مسيرة “الوفاء” ، ردًا على ما اعتبروه “تعسفًا” و”انتقامًا” في حق زملائهم، شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين من فعاليات نقابية و طلابية و تعليمية وحقوقية و سياسية.