أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن ردها سيكون قويا على ترسيب 150 أستاذ وأستاذة، معتبرة ذلك "انقلابا" على الاتفاق الذي وقعته التنسيقية مع ممثلي الحكومة بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية، وعدم التزام بالمحضر المتفق عليه يومي 13 و21 أبريل2016 . وقالت التنسيقية في لقاء صحفي بمشاركة النقابات التعليمية، الأربعاء 25 يناير 2017، أنها ستتخذ مجموعة من الخطوات التصعيدية في مقدمتها المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 يناير، "دفاعا عن الشرعية والمحضر الموقع للتعبير عن احترام الالتزام". وأضافت التنسيقية، أن تأخير الإعلان عن النتائج لعشرين يوما وترسيب الأساتذة، هو انتقام واضح، مشيرة إلى أن الراسبين يعدون من خيرة الأساتذة إذ أن بعضهم حاصل على الماستر ومسجل في سلك الدكتوراه، وشهد لهم المفتشون بالتفوق. وأشارت التنسيقية، أن ترسيب الأساتذة وعدم الالتزام بتوظيف الفوج بكامله، كما جاء في المحضرين، يعد استهدافا ممنهجا لأي فعل نضالي، يريد أن يعيد الكرامة للمجتمع والمدرسة العمومية، معتبرة أن القضية لم تعد تقتصر على الأساتذة المتدربين، وإنما تهم كل المغاربة لأنها تمس المدرسة العمومية والأستاذ ومجانية التعليم. وقال عادل الزدغاوي عضو المجلس الوطني للتنسيقية للأساتذة المتدربين، أن الترسيب ممنهجا ولم يكن عاديا، خاصة وأن أغلب المرسبون يعدون من خيرة أساتذة التنسيقية، تم "استهدافهم لأهم انخرطوا في العمل النضالي داخل التنسيقية. وأضاف الزدغاوي في تصريح ل"جديد بريس" أن الاتفاق المبرم في المحضرين ينص على توظيف الفوج كاملا، مطالبا الجهات المسؤولة بإنصاف الأساتذة المرسبين. من جانبه أكد منير الحراق أستاذ مرسب، أن الترسيب جاء استهدافا لمجموعة من المناضلين والمناضلات، مشيرا إلى أن التنسيقية قررت النزول يوم الأحد للدفاع عن حقوق خيرة الكفاءات الوطنية التي تم ترسيبها. وأضاف لحراق في تصريح ل"جديد بريس" أن الترسيب لا علاقة له بانتماءات بعض الأساتذة المتذربين كما يروج، بل الهدف منه كسر شوكة نضال التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.