أعطى وزراء خارجية دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط الضوء الأخضر لتفعيل التزام سياسي قوي يقضي بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعدما اعتمدوا خارطة طريق للعمل خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الذي اختتمت أشغاله أمس في مدينة برشلونة بإسبانيا. وأجمع ممثلو الدول الثلاث والأربعين المشكلة لعقد الاتحاد ذاته، ومن بينها المغرب، خلال التظاهرة المقامة على مر يومين بالجارة الشمالية، تحت شعار "المنطقة المتوسطية قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية"، على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط كإطار فريد من نوعه للحوار السياسي والتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، ودفع التحديات الملحة والراهنة في المنطقة، والمرتبطة بالتطرف والهجرة غير المنظمة. ودخلت دول المنطقة المتوسطية في مشاورات خلال القمة من أجل إيجاد صيغ للتعاون أكثر فعالية، بقيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد التي تتولاها فيديريكا موجيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وألفونسو ماريا داستيس كويسيدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا، باعتباره ممثل البلد المضيف. وذكر الأمين العام للاتحاد، المغربي فتح الله السجلماسي، أن الأمانة العامة اعتمدت حوالي 47 مشروعاً، ونظمت 10 اجتماعات وزارية وأكثر من 200 منتدى للخبراء، ما يعكس بحسبه "قناعة لدى الدول المشكلة للمنظمة بأهمية ربط التحديات الإقليمية بالحلول الجماعية، فضلا عن العلاقة الوطيدة بين الأمن والتنمية والشباب". وعرفت التظاهرة المنظمة بمدينة برشلونة توقيع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية للتمويل تهم عدة سنوات بقيمة 6.5 ملايين أورو، من أجل دعم أنشطة المنظمة الإقليمية في ثلاثة مجالات رئيسية من أجل تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، فضلا عن تدشين مشروع "جيل رواد الأعمال" لتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل في 7 بلدان في عموم المنطقة المتوسطية. واستغل القائمون على إقامة المؤتمر الإقليمي الفرصة لإبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى مع مكتب الأممالمتحدة للتعاون في ما بين بلدان الجنوب والوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، في وقت أعلنت حكومة موناكو تقديم مساهمة مالية لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط "التأسيس لمواطنين مسؤولين"، الذي يهدف إلى المساهمة في محاربة منع العنف ضد الفتيات والنساء عبر تجديد منهج التربية المدنية في المغرب وتونس.