اعتماد الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط ل «خارطة طريق» موجهة للعمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط يوم الاثنين بقيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، «التزامها السياسي القوي بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط باعتمادها «خارطة طريق» للعمل، وذلك خلال أشغال المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة على مدى يومين (23 و24 يناير الجاري) ببرشلونة تحت شعار « منطقة البحر الأبيض المتوسط تعمل .. الشباب في خدمة الاستقرار والتنمية».
وشدد وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، على أنه بالنظر للتحديات الملحة الراهنة في المنطقة والمرتبطة بالتطرف والراديكالية والهجرة غير المنظمة، على الرئاسة المشتركة للاتحاد التي تتولاها فيديريكا موجيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وألفونسو ماريا داستيس كويسيدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا، بصفتها البلد المضيف – على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط كإطار فريد من نوعه للحوار السياسي والتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح لله السجلماسى إن «الأمانة العامة للاتحاد اعتمدت 47 مشروعا ، ونظمت عشرة اجتماعات وزارية وأكثر من 200 منتدى للخبراء ضمت 20 ألفا من الأطراف المعنية، مما يعكس قناعتنا التامة بأن التحديات الإقليمية تستدعي حلولا إقليمية وأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التنمية. وفي هذا الصدد، يحتل الشباب قلب الأجندة المتوسطية».
وشارك في أشغال المنتدى العديد من الشباب المستفيدين من المشاريع المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط مما يدل على طبيعة المنظمة الموجهة للعمل من أجل بلورة مشاريع ملموسة تعود بالنفع على هذه الشريحة.
وفي إشارة واضحة لدعم التعاون الإقليمي والعلاقات الوثيقة، وقعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية تمويل لعدة سنوات بقيمة 6.5 مليون أورو لتنفيذ وتعزيز أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط الأساسية.