وضع "تقرير التنمية الشاملة"، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد حاليا بدافوس، المغرب ضمن خانة البلدان التي تحرز تقدما بطيئا، مؤكدا أن المملكة استطاعت أن تحرز تقدما في مجموعة من المجالات في الوقت الذي تراجعت فيه على مستوى آخر؛ وذلك على مدى الخمس سنوات الماضية. وحلت المملكة في الرتبة ال45 من أصل 78 من الدول السائرة في طريق النمو ضمن مؤشر التنمية الشاملة، بمعدل 3.89، محققة تطورا بنسبة 0.66 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ وهو ما مكن من تصنيفها ضمن خانة الدول التي "تتقدم ببطء". واستطاعت المملكة أن تحرز الرتبة الثانية مقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وردت في التقرير، إذ احتلت تونس الصدارة في هذا الإطار بحلولها في الرتبة ال44 ضمن تصنيف الدول السائرة في طريق النمو، فيما حلت الأردن في الرتبة ال54 متبوعة بمصر ثم اليمن، فيما تذيلت الجزائر قائمة الدول السائرة في طريق النمو. ويأخذ التقرير بعين الاعتبار 12 مؤشرا؛ من ضمنها النمو الاقتصادي الذي أحرزت فيه المملكة الرتبة ال64، إضافة إلى حلولها في الرتبة ال25 فيما يتعلق بما يسميه المؤشر ب"إنصاف الأجيال"، والرتبة ال40 فيما يهم متوسط الدخل ومستوى الفقر. وكشف التقرير أن المغرب خفض نسبة الفقر خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 10.2 في المائة، كما استطاع أن يرفع من نسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.5 في المائة، وأيضا إنتاجية العمل ب2.3 في المائة. ومقابل هذا التقدم المحرز، أوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن نسبة الدين العام ارتفعت ب11.5 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، مقابل تراجع صافي الادخار بحوالي 4.7 في المائة. التقرير شمل 109 من البلدان جرى تصنيفها إلى قسمين؛ الأول يتعلق بالاقتصادات المتطورة وتضم 30 دولة، والثاني يهم تلك السائرة في طريق النمو والتي تصنف المملكة من ضمنها. وفيما يتعلق بالاقتصادات المتطورة استطاعت النرويج أن تحتل صدارة الترتيب، متبوعة بلوكسومبرغ، ثم سويسرا، واإسلندا فالدانمارك. أما فيما يهم الدول السائرة في طريق النمو، فقد حلت ليتوانيا في الرتبة الأولى تليها أذربيجان ثم هنغاريا وبولندا فرومانيا.