لم تستطع المملكة تبوأ مراتب متقدمة في ما يخص مؤشر السلام الإيجابي الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد الأمريكي، إذ حلت في المرتبة 69 من أصل 162 دولة شملها التصنيف، حيث حل المغرب ضمن تصنيف هذا العام في خانة الدول التي تتوفر على مؤشر متوسط، بمعدل 2.97 من أصل خمس نقاط. ويتم احتساب معدل المؤشر بناء على تقييم البلدان في ثماني مجالات أساسية من بينها عمل الحكومة التي حصل فيها المغرب على معدل 3.08 من أصل خمس نقاط، ثم معدل الفساد الذي حصل فيه على 3.45، والتوزيع العادل للثروات بمعدل 1.98، فيما حصل على معدل ثلاث نقاط في ما يخص مؤشر الحصول على المعلومة، و3.31 في ما يخص مؤشر تقبل الآخرين، وأيضا 3.17 في ما يخص الرأسمال البشري. ومقارنة مع البلدان المغاربية استطاع المغرب أن يحجز المرتبة الثانية في المنطقة، مسبوقا بتونس التي حلت في المرتبة 61 عالميا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 108، متبوعة بليبيا في المرتبة 120، أما موريتانيا فقد حلت أخيرا في المرتبة 146 عالميا. وعلى صعيد دول العالم العربي تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة، إذ حلت في المرتبة 40 دوليا، متبوعة بقطر التي حلت في المرتبة 41، ثم الكويت في المرتبة 51 وعمان في المرتبة 52 فالبحرين في المرتبة 58، بينما حلت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا متبوعة بفنلندا ثم السويد ثالثة فالنرويج وايرلندا. وتعليقا على تبوء المغرب مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات الدولية من هذا القبيل، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، إن ذلك راجع بشكل أساسي إلى وجود ضعف في ما يخص الموارد البشرية والمستوى الاجتماعي. وقال الكتاني، في تصريح لهسبريس: "كون المغرب حل متأخرا أو متوسطا في المؤشرات الدولية راجع بشكل أساسي لضعف الخدمات الاجتماعية، بما فيها التعليم والصحة وغيرها"، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالثقافة الاجتماعية لا يتم تدريسه في المغرب، مردفا: "هي نقطة الضعف الكبيرة ببلادنا". على صعيد أوضح أشار الخبير الاقتصادي أن ما يجعل دول العالم الثالث تتبوأ مراتب متأخرة في المؤشرات الدولية هو أن هذه المؤشرات يتم إعدادها من قبل الدول الغربية، مضيفا أن هذه الأخيرة تختار المتغيرات التي يعتمد عليها المؤشر بناء على النموذج الاجتماعي لديها، والذي يختلف عما هو موجود في الدول السائرة في طريق النمو، مشددا على أنه "آن الأوان لأخذ البادرة وتصنيف أنفسنا"، حسب تعبيره.