أفاد تقرير صدر مؤخرا، أن المغرب مرتبة جد متأخرة في مجال التنمية البشرية في المغرب، سواء على الصعيد العالمي، أو على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفق التقرير ذاته، والذي يحمل عنوان "العمل من أجل التنمية"، الصادر عن "برنامج الأممالمتحدة للتنمية البشرية"، تبوأ المغرب المرتبة 126 من أصل 176 دولة شملها التصنيف، ضمن خانة الدول ذات "مستوى متوسط"، متعادلا مع نامبيا، ومتقدما بثلاث درجات عن تصنيف العام الماضي، الذي بوأه المرتبة 129. وتصدرت قطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باحتلالها المرتبة 32 دوليا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والإمارات العربية في المرتبة 41، كما تقدمت على المغرب كل من الجزائر وليبيا وتونس، محتلة المراتب 83 و95 و96 على التوالي. وتصدرت قائمة مؤشر التنمية البشرية دولة النرويج، التي حلت في المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة، وبعدها الدانمارك وبلجيكا. وفي هذا السياق، قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي، في تصريح صحافي إن "ما يجعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة راجع بشكل أساسي إلى ثلاثة جوانب أساسية لم تعرف أي تطور خلال السنوات الأخيرة، وهي المرتبطة بالتعليم والصحة ومستوى الناتج الداخلي الخام". وأضاف أقصبي أن "مستوى المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مستقرا على صعيد جل المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية"؛ مردفا: "مستقر جدا، إن لم نقل حدث تدهور"، مبرزا في الوقت ذاته أن "المغرب يغوص في مشاكل التعليم التي لم يستطع لأكثر من 25 عاما أن يحلها". وأكد أقصبي أن مجال التعليم " يتدهور أكثر فأكثر، ناهيك عن وجود اختلالات في ما يتعلق بالجانب الصحي، إذ لم تستطع المملكة رفع أمد الحياة". وأكد المتحدث أن "برنامج الأممالمتحدة للتنمية البشرية، ومن أجل إخراج تقريره السنوي، يتبع منهجية موحدة خاصة بجميع الدول، كما أن الخبراء المشتغلين على التصنيفات ليس لهم تحيز لأي دولة".