المغرب... قراءة بعيون التقارير الدولية

عرف المغرب في السنوات الأخيرة حسب تصنيف بعض التقارير الدولية تراجعا ملفتا على صعيد بعض المؤشرات والتي تهم مجالات مختلفة ذات صلة بتحقيق التنمية المستدامة وذلك على الشكل التالي: ""
على مستوى التنمية البشرية
تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة،وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008-2007 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي ،وقد استعمل هذا التقرير في تصنيفه مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر في كل دولة، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل الفردي وتوزيع الثروة ، أما حسب الدخل فتم تصنيف جميع الدول في مجموعات باستخدام التصنيفات الخاصة بالبنك الدولي أي البلدان ذات الدخل المرتفع التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 10726 دولارً أو أكثر، والبلدان ذات الدخل المتوسط أي ما بين 876 و10725 دولاراً ً، والبلدان ذات الدخل المنخفض أي تلك التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 875 دولارً أو أقل.

فعلى صعيد المنطقة العربية ، فقد تضمنت مجموعة التنمية البشرية العالية 7 دول عربية تتقدمها الكويت بحصولها على المركز 33 ضمن مجموعة الدول ذات التنمية المرتفعة البالغ عددها 70دولة على مستوى العالم وحصلت دولة قطر على المركز 35 والإمارات في المركز 39 والبحرين على المركز41 وليبيا في المركز 56 وسلطنة عمان في المركز 58 والسعودية في المركز 61 ، أما مجموعة التنمية البشرية المتوسطة فتتضمن 13 دولة هي الأردن (المركز 86)، لبنان (المركز 88)، وتونس (المركز91)، والجزائر (المركز 104) وفلسطين (المركز 106)، وسوريا (المركز 108)، ومصر (المركز112)، والمغرب (المركز 126)، وجزر القمر(المركز 135)، وموريتانيا (المركز 137)، والسودان (المركز 147)، وجيبوتي (المركز 149)، واليمن في المركز 153. وقد اعتبر بعض المحللين أن أزمة التعليم المدرسي بالمغرب هي السبب الرئيسي لهذا التصنيف.
على مستوى التعليم
فعلى صعيد التعليم الذي يعتبر من بين المؤشرات المركبة للتنمية البشرية، احتل المغرب المرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي وفق تقرير البنك الدولي حول وضع التعليم بالعالم العربي ، وصنف تلامذة المدارس الابتدائية في المغرب في المرتبة الأخيرة في العلوم والقراءة وقد اثبت البرنامج الدولي لقياس مدى تقدم القراءة في مدارس العالم (بيرلز) ومقره بالكيبيك في كندا أن أداءهم تراجع عام 2006 عما كان عليه قبل خمس سنوات ،وبالمقارنة مع الدول المجاورة يبدو المغرب في موقع التلميذ البليد وقد دعت منظمة اليونسكو المغرب، خلال اجتماع عقد مؤخرا في تونس، إلى "تغيير جذري في سياسته لضمان التعليم للجميع عام 2015′′.
وتقدر النفقات التي يكلفها التلميذ المغربي حسب الجهات الرسمية 525 دولارا في السنة مقابل 700 في الجزائر وأكثر من 1300 في تونس. ويخصص المغرب الذي يعد حوالي سبعة ملايين تلميذ و170 ألف أستاذ ميزانية بقيمة 31 مليار درهم (72 مليار أورو) للتعليم خلال العام 2008 ما يمثل 26% من ميزانية الدولة. والجزائر وتونس هما الدولتان الوحيدتان في المغرب العربي اللتان يتوقع أن تحققا أهداف الأمم المتحدة التي تتضمن إلى جانب توفير التعليم للجميع عام 2015 محو الأمية بمعدل النصف وضمان نوعية تعليم أفضل والمساواة بين الذكور والإناث في التعليم.
ولقد اعتبر وزير التربية احمد اخشيشين في تصريح له اثر الإعلان عن هذا التقرير "إننا البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك نظاما لتقييم التحصيل الدراسي".
وأثار تقرير البنك الدولي حول وضع التعليم بالعالم العربي، زوبعة وأخذا وردا، وارتفعت عدد من الأصوات تدعو إلى الإصلاح واستدراك ما فات، وحذرت صحف عديدة من خطورة الوضع موجهة أصابع الاتهام إلى وجود نظام مدرسي لا يتفق مع متطلبات الاقتصاد الحديث. كما يجرى التنديد باستمرار بتهالك البني التحتية مع اعتبار تسعة ألاف قاعة صف غير صحية ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا يصل التيار الكهربائي إلى 60% من المدارس وتفتقر 75% منها إلى مياه الشرب وأكثر من 80% منها ليس بها مرافق صحية.
وفي ذات السياق ، غابت الجامعات المغربية في الترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة عالميا لسنة 2008، إذ لم تصنف أية جامعة عربية أو إسلامية سواء على مستوى إفريقيا أو الشرق الأوسط ضمن الترتيب المذكور، باستثناء دولة تركيا التي احتلت جامعتها اسطنبول المرتبة المصنفة ما بين 402 و503, في الوقت الذي احتلت فيه 3 جامعات إسرائيليةمراتب مصنفة ما بين 152 و200, كما خلت القائمة التي أعدها معهد التعليم العالي بجامعة جياو تونج بشنغهاي بالصين، من تسمية أية جامعة على المستوى الإفريقي باستثناء جامعة كامب تاونبدولة جنوب إفريقيا، التي احتلت المرتبة ما بين 201 و302. ويشار إلى أن التقرير يعتمد في تقييم الجامعات على عدة معايير ثابتة وواضحة أهمها: جودة التعليم، وعدد الأساتذة الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة ، ونتائج الأبحاث العلمية، والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية رفيعة المستوى، وحجم الجامعة من حيث عدد التخصصات وعدد الطلاب الذين يدرسون فيها.
إلى ذلك، أظهر التقرير الخاص بالترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة عالميا لسنة 2008، التفوق الكاسح للجامعات الأمريكية والبريطانية، التي ترأست قائمة الجامعات ال500 ، حيث أنها من بين أفضل 20 جامعة في العالم، 17 جامعة أمريكية، وجامعتين بريطانيتين، وجامعة يابانية.
ويمكن اعتبار عدم تصنيف أية جامعة مغربية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، نتيجة طبيعية بالنظر إلى عدم اهتمام المغرب بالبحث العلمي،حيث نجد تصورات خاطئة حول البحث العلمي، باعتباره مكلفا ماديا ويمكن الاستغناء عنه والاكتفاء باستيراد الخبرة والدراسات من الخارج. لهذا تخصص الحكومة المغربية له ميزانية لا تتعدى 1 في المائة، وذلك بناء على توجيهات البنك الدولي.
على مستوى محاربة ظاهرة الفساد
تراجع المغرب ب 8 مراتب على مؤشر الفساد لسنة2008 حسب التقرير الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، ليحتل المرتبة ال 80 عالميا بعد أن كان في المرتبة 72 ،رغم عدم تغير ترتيب المغرب على مستوى النقاط عن العام الماضي ب 3.5نقطة .

وبالنظر إلى الجدول الذي قدمته منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 لترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعددها ثماني عشرة دولة، من الأقل فسادا إلى أكثرها، نرى قطر الأولى (ترتيبها 28 دوليا) والصومال الأخيرة (ترتيبها 179 دوليا). وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا من بين 20 دولة تتقدمها قطر ، بينما استطاعت تونس (المرتبة 62) أن تتصدر تصنيف الدول المغاربية متبوعة بالمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا.
وكان المغرب يتصدر الدول العربية سنة 2000 ، نتيجة الإصلاحات التي أقرتها أنذلك حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، لكن المغرب عاد وتراجع بسبب عدم تطبيق مجمل هذه الإصلاحات .
وتظهر النتيجة التي حصل عليها المغرب عدم حصول تطور في محاربة الرشوة لأن هناك إرادة بسيطة وليس هناك انخراط صريح لمحاربة الفساد بشكل عام ،كما يعود السبب في المرتبة التي احتلها المغرب إلى عدم تفعيل الإصلاحات التي أعلن المغرب عنها والتي بقيت في آخر المطاف مجرد نوايا لم تجد طريقها إلى الواقع.
على مستوى الحريات العامة
على مستوى الحريات العامة في المغرب، انتقدت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرق التقرير، في جزء منه، إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، حيث استهله ب"خضوع حرية التعبير وتكوين الجمعيات في المغرب لقيود مشددة”، حيث تفرض "عقوبات على من ينتقد الحكم الملكي أو غيرها من القضايا التي تثير حساسية سياسية"، وهي العقوبات التي اعتقل بسببها"عدد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء من جماعة العدل والإحسان..."، يقول التقرير. كما أورد الفصل المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب اعتقال عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة "المس بالمقدسات"، من بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 72 عاما، حيث وصفتهم ب”معتقلي الرأي”. وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، فقد سجلت المنظمة الدولية اعتقال بعض الصحفيين ومتابعتهم “بتهم جنائية” بسبب مقالات اعتبرت أنها تنطوي على "تهديد للأمن القومي أو زعزعة لنظام الملكي"، موضحة حالة الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري.

منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك، في تقريرها لهذه السنة، الاستنطاقات التي يتعرض لها من وصفتهم ب"الآلاف من أعضاء جماعة العدل والإحسان"، حيث وجهت إليهم، تقول المنظمة، ما لا يقل عن 267 تهمة مشاركة في اجتماعات بدون ترخيص أو الانضمام إلى جمعية غير مرخص لها. وفي ما يتعلق بمكافحة المغرب للإرهاب، أوضح التقرير أنه ألقي القبض على ما لا يقل عن 100 مشتبه في كونهم إسلاميين متشددين، حيث يتم تنفيذ الاعتقالات على يد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، وهي الجهاز الذي "اتهم في السنوات السابقة بممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة"، يقول التقرير، مضيفا أن مئات من المعتقلين الإسلاميين من الذين صدرت في حقهم أحكام، عقب تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، مازالوا" يطالبون بمراجعة قضائية لأحكامهم، حيث دمغ كثيرون منهم بادعاءات لم يتم فحصها وردت في اعترافات نزعت منهم تحت وطأة التعذيب”، على حد قول التقرير. كما تطرقت المنظمة إلى "العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى عدم "تحقيق أي تقدم بشأن توفير سبل فعالة لنيل العدالة ومحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال عهد الملك الحسن الثاني"، وهي"قضايا استبعدت من نطاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة"، يقول التقرير.
على مستوى حرية الصحافة
تراجع المغرب في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود إلى المرتبة 106 بعد أن كان في سنة 2002 يحتل الرتبة 89 في مجال حرية الصحافة، وفي سنة 2003 كان قد تراجع بشكل واضح إلى الرتبة 131 ثم انتقل إلى الرتبة 126 سنة 2004.

وأشار تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الدولة فازت بكل القضايا التي رفعتها ضد بعض الصحافيين بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي، ففي عام 2007 تماما كما في الأعوام السابقة، لم يتمكن القضاء من إثبات استقلاليته، بحسب التقرير المذكور، والذي أكد أنه في سنة 2007 عملت وزارتا الاتصال والعدل على تطوير قانون الصحافة بالتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد المغربي للناشرين، إلا أنه لم يتم تقديم أي مشروع قانون إلى البرلمان لأن الأطراف المعنية لم تنجح في التوافق على نسخة نهائية، كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أظهرت أنها ليست مستعدة تماما لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، وبالرغم من حذف عدة مواد تلحظ عقوبات بالسجن في القانون النافذ حاليا من النسخة المؤقتة لمشروع القانون، إلا أن هذه النسخة لا تزال تنطوي على مواد أساسية، استخدمت في السنوات الأخيرة لإدانة الصحافيين.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن وضع الإعلام في المغرب، حيث أكد أن الصحافيين المغاربة في سنة 2007 واجهوا كل المخاطر والمفاجآت السيئة التي قد يشهدونها يوما، وجاء في التقرير:"أوحت الدولة لهم بأنها ترغب في إخضاع قانون الصحافة للإصلاح فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة منشوراتهم..."
من جهة أخرى أشار تقرير سنة 2008 لمنظمة مراسلون بلا حدود، إلى عدة حالات، ومحاكمات، من بينها قضية صحيفة "الوطن الآن" و"نيشان" و "لوجورنال" و"تيل كيل...و صنف التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، المغرب في الرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء المغرب سادسا على مستوى دول العالم العربي بعد كل من موريتانيا (الرتبة 50) والكويت (63) والإمارات (65) وقطر (79) ولبنان (98). ويأتي تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ليزيد من سوداوية رؤية التقارير الدولية للمغرب.
مؤشر حرية الاقتصاد
وحسب مؤشر حرية الاقتصاد، صنفت جريدة الوول ستريت جورنال المغرب في الرتبة 96 حسب مؤشر حرية الاقتصاد، واعتبرت صحيفة الوول ستريت أن اقتصاد المغرب يتمتع بحرية لا تتجاوز نسبتها 57.4 % ، وهو ما يضعه على الأرجح في خانة الاقتصاديات غير الحرة.
وفي الوقت الذي احتلت فيه جنوب إفريقيا أول مرتبة إفريقية، ضمن القائمة المكونة من 161 دولة، متبوعة بتونس وكينيا، عللت الصحيفة الاقتصادية الأكثر شهرة في العالم، هذا التصنيف السيئ للاقتصاد المغربي، بانغلاق قطاعه المالي والمبالغة في اللجوء لإجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى أنواع الفساد المالي، في إشارة إلى استفحال التملص الضريبي والرشوة.
ويعتمد مؤشر حرية الاقتصاد على حساب قاعدة من المعطيات المرتبطة بعشرة مجالات اقتصادية، كالاستثمار والنظام الضريبي والشفافية في المعاملات...الخ ويطرح التصنيف المغربي إلى الواجهة مرة أخرى قضايا إشكالية في الاقتصاد الوطني، مازالت تنتظر الإرادة السياسية الصارمة لمعالجتها، كاقتصاد الريع والتملص الضريبي والصناديق السوداء والميزانيات الموازية غير الخاضعة للرقابة، واحتكار المجموعات الكبرى للقطاعات الحيوية ، وكلها علامات سوداء تؤثر سلبا على سمعة المغرب في الأسواق الاقتصادية العالمية، وتضعه في مراتب متدنية، وراء كينيا وغانا وزامبيا ، بالرغم من أن اقتصاد المغرب استطاع فعلا ، خلال السنوات الأخيرة أن يحافظ نوعا ما على توازناته الماكر واقتصادية، وأن ينتزع بالتالي اعترافات دولية من العديد من المؤسسات التي تشهد له بالدينامية والجاذبية، إلا أن كل ذلك للأسف يذهب في مهب الريح كلما تعلق الأمر بتصنيف دولي، يعتمد في نهاية المطاف كمحدد رئيسي لتحرك الرساميل عبر العالم، وهو التحرك الذي يراعي بطبيعة الحال شروط الأمن والحرية والشفافية.. في دول الاستقبال، ولا يقبل حتما الاقتصادات التي تسير بسرعات متفاوتة، حيث قطاعات تنمو كالأرانب وأخرى تدب كالسلاحف.
المؤشر العالمي للسلم والاستقرار
تراجع المغرب من المرتبة 48 إلى المرتبة 63 في ترتيب المؤشر العالمي للسلم والاستقرار الذي يصدره الصندوق الدولي من أجل السلام ومجلة السياسة الخارجية لسنة 2008.

وصنف تقرير المؤشر العالمي للسلم والاستقرار المغرب في المرتبة 63 في مجال الأمن والاستقرار والسلم من بين 140 دولة شملها التقرير الجديد، ويعتمد التقرير الذي يعده خبراء دوليون وشخصيات سياسية سابقة على تحليل أربعة وعشرين مؤشرا تتعلق بعدد عناصر الأمن، وعدد القتلى والمسجونين لكل 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى مؤشر عدد الجرائم الخطيرة والمظاهرات العنيفة، والنزاعات الداخلية والخارجية لكل بلد وضحاياها من القتلى، ودرجة التخوف لدى المواطنين من الوضع الأمني، ومدى توفر الاستقرار السياسي، واحترام حقوق الإنسان، وعدد الصادرات والواردات والنفقات العسكرية لكل 100 ألف نسمة ومن الناتج الداخلي الخام، ومدى سهولة حصول المواطنين على الأسلحة الخفيفة والبسيطة، واحتمال وقوع هجمات إرهابية...
وقد وضع ترتيب من 1 إلى 5 من الأقل أمنا إلى الأكثر أمنا، وحقق المغرب نتائج متفاوتة بين درجة متوسطة كمؤشر عدد الجرائم الخطيرة واحترام حقوق الإنسان، وفوق متوسطة فيما يتصل بمؤشرات كعدد السجناء لكل 100 ألف نسمة، أو فيما يخص سهولة حصول الفرد على الأسلحة الخفيفة، واحتمال وقوع اعتداءات إرهابية ونسبة أفراد المصالح العسكرية لكل 100 ألف نسمة.
وخلص التقرير إلى أن الدول الآمنة هي في الغالب من توجد فيها مستويات عالية من الديمقراطية والشفافية في عمل حكوماتها، وفي مجال التعليم والرفاه المادي والثقافي والمشاركة السياسية، وهي مؤشرات حقق فيها المغرب نتائج متوسطة إلى ضعيفة. ومن مجالات الديمقراطية والشفافية التي سجل فيها المغرب مستويات ضعيفة هناك حجم المشاركة السياسية، والرشوة، ونجاعة النظام الانتخابي والأداء الحكومي. وفضلا عن المؤشرات المشار إليها، فإن التصنيف استند على معايير أخرى لترتيب الدول كنسبة الأمية والتمدرس في مستويات الدراسة والدخل الفردي والبطالة ومتوسط أمد الحياة ونسبة وفيات المواليد.
هذا إذن جزء من حال المغرب كما رصدته عيون خبراء دوليين، مهما قيل ويقال في حقهم، فهم خبراء لهم مصداقيتهم على الصعيد العالمي. وتعتبر هذه المؤشرات - التي تضع المغرب في مراتب متدنية- في الواقع علامات سوداء تؤثر سلبا على سمعة المغرب سواء في الداخل أو في الخارج. وأمام هذه التراجعات الخطيرة والتي تضع المغرب في مراتب متقدمة جدا من سلم التخلف، لا يسجل المراقبون أي خطوات تتجاوز قرع الطبول في انتظار ما سيحدث... !
azizmhammed8@gmail.com