احتل المغرب رتبة متأخرة في تصنيف جديد أصدره مركز الأبحاث "SOLABILITY" يهم العام الماضي 2015، وهو مؤشر يقيس القدرة التنافسية المستدامة في العالم، وحل في الرتبة 133 من بين 180 دولة حول العالم بعدما حصل على معدل 37.4 نقطة. وحسب مركز الأبحاث المتخصص أيضا في الاستشارات حول الإدارة المستدامة، فقد حصل المغرب على هذا الترتيب في المقياس، الذي يحدد قدرة كل بلد في مجالات هي القدرة على الإدارة والتسيير، وموارد الثروة، والحفاظ على الثروة الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة، عبر خمسة مؤشرات مقياسية هي رأس المال الطبيعي والإدارة ثم رأس المال الاجتماعي ورأس المال الفكري، وأخيرا مؤشر الحكامة. ففي مجموع هذه المؤشرات اكتفى المغرب برتب متأخرة، إذ حصل على صعيد رأس المال الطبيعي، على الرتبة 131، بمجموع نقاط بلغ 39.9 نقطة، وحل في الرتبة 158، في مجال الإدارة بمعدل 29..5 نقطة، كما نال مجموع نقاط بلغ 33.6 في مجال رأس المال الاجتماعي ما وضعه في رتبة متأخرة أيضا هي الرتبة 141. أما في ما يخص مؤشر رأس المال الفكري فقد سجل المغرب نقطة إيجابية بحصوله على الرتبة 79 بمجموع نقاط بلع 37.1، ثم أخيرا حصوله على الرتبة 94 في مجال الحكامة بمجموع نقاط لم يتجاوز 47.0 نقطة. أداء المغرب على مؤشر المركز، كان ضعيفا مقارنة مع مجموعة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ حلت الجارة الجزائر في الرتبة 74، وليبيا احتلت الرتبة 101، ثم تونس التي اكتفت بالرتبة 122، متقدمة على مصر التي حلت في الرتبة 127 عالميا. وفي منطقة الشرق الأوسط وضع المؤشر المملكة العربية السعودية في مرتبة جيدة، إذ احتلت المركز 36، ثم قطر في المركز 67، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 120. وعلى الصعيد العالمي، حلت الدول الاسكندنافية في المقدمة، إذ آلت الصدارة إلى إيسلندا، للمرة الثانية على التوالي، متبوعة بالسويد في المرتبة الثانية، تلتها النرويج، ثم فنلندا، فسويسرا في المرتبة الخامسة. أما على صعيد الدول الأوربية فقد حلت فرنسا في المرتبة 15 وإسبانيا في المرتبة 32. ويعتمد المؤشر على 106 معيار لكل من البنك الدولي وهيآت الأممالمتحدة، يتم تجميعها إلى خمسة مؤشرات فرعية ولم تستطع بلدان قوية اقتصاديا أن تحجز مراتب متقدمة، من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي حلت في المرتبة 41، والمملكة المتحدة في المرتبة 48، فيما استطاعت الصين أن تتموقع في الرتبة 28.