مؤشر التنافسية المستدامة الصادر عن المؤسسة البحثية الدولية «Solability»، والذي يقيس الثروات البشرية والطبيعية التي يتوفر عليها أي بلد، وقدرة الحفاظ على ثرواته وإمكانية الرفع من مستواها، وضع المغرب، مرة أخرى، في مركز متأخر، حيث احتل الرتبة 133 من بين 180 دولة شملها المؤشر. الخطير أن المؤشر منح بلادنا أسوأ تنقيط فيما يخص معيار تسيير الثروات، حيث احتل المغرب المركز 158 عالميا، مبررا ذلك بضعف النجاعة في تدبير الثروات والموارد، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو التكنولوجية أو حتى المالية، كما احتل المركز 131 على الصعيد العالمي فيما يخص الرأسمال الطبيعي، الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى توفر الثروات الطبيعية داخل البلد ومستوى استنزافها. وفي ما يتعلق بالرأسمال الاجتماعي، الذي يضم مؤشرات أوضاع الصحة والأمن ومستوى العيش، فإن الأمر يزداد سوءا، حيث احتل المغرب المركز 141 على الصعيد العالمي، وهو المركز الأخير، ذلك أن هذا المؤشر يضم 141 بلدا فقط. هذه النتائج كارثية بامتياز، وتضرب في العمق مصداقية وسمعة بلادنا، كما تدق ناقوس الخطر بخصوص مجموعة من القطاعات الحساسة، فهل ستتحرك الحكومة لتدارك الموقف على بعد سنة من انتهاء ولايتها التشريعية، أم أن التقارير الدولية وصورة المغرب في العالم لا تعنيها في شيء؟